أقرت لجنة الرقابة البيطرية في اجتماعها الطارئ أمس خطة طوارئ للوقاية من تسرب مرض (إنفلونزا الطيور) في الدولة من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والبلديات لضمان الرقابة على الطيور المستوردة عبر منافذ الدولة المختلفة البرية والجوية والبحرية. وإجراء المسوحات على الدواجن والطيور المحلية والفحوصات اللازمة.

وعقدت لجنة الرقابة البيطرية اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة للبلديات بدبي صباح أمس برئاسة عبيد بن عيسى أحمد الأمين العام المساعد للبلديات وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي بلديات الدولة ووزارتي الصحة والزراعة والثروة السمكية وغيرها من الجهات المعنية.

وناقشت اللجنة المستجدات والمعلومات المتعلقة بإجراءات الوقاية من تسرب مرض إنفلونزا الطيور للدولة، وذلك بتطبيق خطة طوارئ تساهم في تنفيذها الجهات المعنية كافة كل حسب ما يخصه.

وضمن تناغم وتنسيق كامل بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والبلديات من خلال ممثليهم في لجنة الرقابة البيطرية العاملة بالأمانة العامة للبلديات، من خلال القيام بالرقابة على الطيور المستوردة عبر منافذ الدولة وإجراء المسوحات والفحوصات السريعة على الدواجن والطيور المحلية للتأكد من سلامة الطيور.

وفي حالة الاشتباه بالإصابة، يتم إرسال العينات إلى مختبر الوزارة لإجراء التحاليل اللازمة، وعقد دورات تدريبية تنشيطية للكوادر البيطرية على طرق الكشف المبكر والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة اكتشاف أية إصابة بالمرض.

كما تدارست اللجنة المعلومات المستجدة عن المرض في الدول المختلفة بما في ذلك دول الجوار وارتأت أن تتضمن خطة الطوارئ تكثيف الرقابة على محلات بيع الطيور والدواجن بالأسواق، وتكثيف الرقابة على صقور القنص الواردة للدولة بعد رحلات الصيد.

وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من سلامة وخلوها من المرض وتوفير الامكانيات الفنية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الخطة الوقائية والتنسيق مع الجهات البيئية لرصد حركة الطيور المهاجرة.

والتنسيق مع السلطات المختصة في بعض المطارات بالدولة لتوفير أماكن خاصة للحجر البيطري للطيور ووضع خطة توعية لتثقيف الجمهور عن كيفية التعامل مع الطيور بأنواعها المختلفة. وتأمين مخزون كافٍ من العقاقير البيطرية ومعدات السلامة والوقاية والتعقيم والفحص السريع لمواجهة أية حالات إصابة قد تطرأ.

كما اطلعت اللجنة على الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الدولة سواء من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي شملت إصدار القرار رقم (383) لسنة 2005م بشأن حظر استيراد الطيور المائية البرية غير الداجنة، أنواعها ومنتجاتها كافة حتى إشعار آخر وإجراء المسوحات في المزارع بالتنسيق والتعاون مع البلديات ومنتجي الدواجن.

وكذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلديات والجهات المعنية في هذا الشأن وتم الاتفاق على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لمواصلة ومتابعة المستجدات وأية تطورات تطرأ في هذا الشأن وثمنت اللجنة مقترحات منتجي الدواجن بالدولة وتعاونهم لدرء مخاطر هذا المرض.

كتب محمد زاهر: