قالت مصادر في جمعية المقاولين إن الجمعية نجحت في تأمين 50% من رأسمال شركة «جلوبال ريسورسيز» التي أطلقتها الجمعية كشركة مساهمة خاصة لتجارة مواد البناء والتي يصل رأسمالها إلى 100 مليون درهم. كما كشفت المصادر لـ «البيان» أن اجتماعاً سيعقد يوم الأربعاء المقبل، ويضم معالي وزير العمل ورئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين للاستماع إلى شكوى شركات المقاولات من القرارات التي صدرت مؤخراً ووصفتها تلك الشركات بـ «المعرقلة لعملهم والمؤدية لتكبيدهم خسائر مالية».
وطبقاً للمصادر فقد اجتمعت اللجنة الفنية الاستشارية العليا (وليس مجلس إدارة الجمعية) أول من أمس لمناقشة الآثار السلبية التي ترتبت على تطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بمنع العمل أيام الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، مما دفع بالشركات إلى التوقف نهاراً وتحمل تكاليف مالية باهظة لتعويض الوقت المهدر عبر وجبات عمل ليلية، غير الأضرار التي لحقت ببعض المشاريع التي يتحتم فيها استمرار العمل دون توقف، كعمليات صب الخرسانة وغيرها.
وناقشت اللجنة الرسوم الباهظة التي فرضتها (العمل) مؤخراً وفق ثلاثة تصنيفات لمنشآت القطاع الخاص والتي طالت بانعكاساتها السلبية الشركات، فتكبدت من جرائها أضراراً مادية كبيرة.وانتقدت اللجنة «ارتفاع تكاليف تجديد بطاقات العمل لعمال شركات المقاولات، مما يؤثر على كلفة المشاريع المستقبلية التي بدورها ستؤثر على ارتفاع الأسعار وكلفة تشغيل العمالة التي باتت تشكل هماً كبيراً للشركات».
وناقشت أيضاً «قرار رفع أسعار المحروقات الأخير بتداعياته الخطرة على الأوضاع المالية لشركات المقاولات والقطاعات المرتبطة به».وطبقاً للمصادر، فإن جمعية المقاولين ستطلب من وزارة العمل خلال الاجتماع المزمع عقده «مراعاة الجوانب الاقتصادية لأي قرار اقتصادي تستحدث بموجبه رسوم أو تزاد فيه تلك الرسوم ودراسته قبل الشروع بتنفيذه وما يترتب عليه لاحقاً» بالإضافة إلى «الوقوف على رأي الجمعية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بتنظيم عمل قطاع الإنشاءات».
دبي ـ «البيان»