اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية أمس في أبوظبي برنامجه التدريبي عن الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير بمشاركة 29 شخصاً من عدد من البنوك والمصارف وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد إن هذا البرنامج الذي استمر يومين تم الإعداد له بهدف تنمية خبرات المشاركين فيما يتعلق بواجباتهم عند توقيع أية حجوزات على مستحقات المدين تحت أيديهم والإجراءات الواجب إتباعها والجزاء المترتب على الإخلال بها ومساعدتها على التطبيق الصحيح لأحكام القانون وتفادي ما قد يلحق الجهات التي يعملون بها من ضرر.
وأكد أنه نظراً لخطورة الآثار التي رتبها القانون على عاتق المحجوز لديه عند مخالفته الإجراءات التي ألزمه بها فإن المعهد بادر بالإعداد لهذا البرنامج لتبصير القائمين بالأعمال ذات الصلة بالهيئات والمصالح الحكومية والبنوك المختلفة بالإجراءات المطلوبة وخطورتها والآثار المترتبة على مخالفتها.
وأضاف المستشار الكمالي ان البرنامج الذي قدمه المحمدي السيد مراد المستشار بمحكمة أبوظبي الاتحادية وقاضي التنفيذ بها تضمن عرضاً لأحكام الحجز التحفظي والتركيز على أحكام حجز ما للمدين لدى الغير وبيان إجراءات الحجز والأموال التي لا يجوز الحجز عليها وإجراءات إيداع ما في الذمة و تسليم المنقولات للحارس الذي تعينه المحكمة إضافة إلى التقرير بما في الذمة للجهة الآمرة بالحجز والبيانات التي يجب ان يتضمنها.
وأشار إلى أن البرنامج تناول أيضاً جزاء الإخلال بالالتزامات وجواز الحكم على المحجوز لديه بأن يؤدي للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وجواز الحجز على الأموال الخاصة للمحجوز لديه ووجوب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالتعويضات ومصروفات الدعوى.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: