تجمع نحو 90 عاملا بشركة «ه. م. ع» للمقاولات امام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن باقي زملائهم البالغ عددهم 270 عاملا والذين توقفوا عن العمل منذ أول من أمس وذلك للمطالبة برواتبهم المتجمدة لدى الشركة وفروق الرواتب لمدد تتراوح بين 4 إلى 7 أشهر.
اضافة إلى بدل ساعات العمل الإضافي وسوء الأحوال المعيشية في اماكن السكن الكائنة بنفس موقع العمل في احد المشاريع التي تنفذها الشركة في بني ياس والمفرق.
وتوجه العمال الـ (90) إلى إدارة علاقات العمل حيث عرضوا شكواهم ومشكلتهم مع الشركة شفهيا امام قسم المنازعات دون تقديم شكوى رسمية حيث بادر احد الباحثين القانونيين بالاتصال بصاحب الشركة وابلغه بمشكلة العمال والذي بادر مسرعا إلى الوزارة لاحتواء النزاع قبل استفحاله.
وافاد صاحب الشركة بأن الرواتب المتأخرة عبارة عن فروق «رواتب» سابقة وانه كان قد وعد العمال على سدادها دوريا يوم 20 من كل شهر لكنه تأخر هذا الشهر واتفق على سداد راتب شهر ونصف من الرواتب المتجمدة بعد أربعة أيام من الآن مع الالتزام بسداد المتبقي في المواعيد المتفق عليها من قبل وهي يوم 20 من كل شهر حتى الانتهاء منها.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة بادرت عندما حضر العمال إلى قسم المنازعات إلى ايجاد حل سريع لهذه المشكلة وخاصة اذا كانت متعلقة بتأخر الرواتب بناء على توجيهات معالي الوزير والتشدد في تطبيق القانون والقرارات الأخرى مع الشركات التي تتقاعس عن سداد الأجور والرواتب في مواعيدها مشيرا إلى ان الكفيل كان حريصا على احتواء المشكلة سريعا لعدم تفاقمها حتى لا يتضرر وتسوء سمعة شركته.
وأضاف ان الوزارة رأت ان الكفيل لديه النية لحل المشكلة ولذلك رأت الانتظار لترى ما اذا كان سينفذ الاتفاق الشفهي مع العمال ام لا واذا لم يلتزم سيتم إحالة النزاع إلى القضاء وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون ضده.
ومن جانبهم عبر العمال عن غضبهم واستيائهم من تأخر الشركة في صرف الرواتب وكافة المستحقات القانونية الأخرى لهم كما اشتكى العمال كذلك من انتهاء بطاقات عملهم منذ أكثر من 3 سنوات .
ولم يقم الكفيل بتجديدها وعدم وجود بطاقة صحية وانهم يريدون الحصول على مستحقاتهم والاستمرار في العمل خاصة انهم جميعا عليهم التزامات مالية كبيرة في بلدانهم حيث انهم من الجنسيات الآسيوية «هنود باكستانيون، افغان، بنجاليون».
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: