أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد تصاريح العمل الجديدة والتأشيرات، وتحديداً بعد البدء في تطبيق قرار نقل الكفالة. وقال مصدر مسؤول إن الوزارة لاحظت حدوث زيادة بنسبة تصل إلى نحو 20% في أعداد التأشيرات مقارنة بالفترة التي سبقت قرار نقل الكفالة مشيراً إلى أن القرار جاء بنتائج عكسية وعلى غير ما كان متوقعاً.
وأرجع المصدر هذه الظاهرة إلى الارتفاع المبالغ فيه لرسوم نقل الكفالات والتي تفوق إمكانيات العديد من المنشآت حيث يمكن أن تصل إلى نحو 12 ألفاً ومئتي درهم إذا كان العامل غير مؤهل والمنشأة التي سينتقل إليها من الفئة «ج»، وتقل عن ذلك فيما لو كانت المنشأة مصنفة «أ» أو «ب» والموظف أو العامل حاصلاً على مؤهل جامعي.
وأضاف انه على الجانب الآخر فإن رسوم استخراج تأشيرة عمل جديدة تبلغ 1200 درهم بخلاف الضمان المصرفي أي أن تكلفة استقدام العامل من الخارج بتأشيرة جديدة تبلغ نحو 4200 درهم أي أن هناك فروقاً تصل إلى نحو 8 آلاف درهم، وهذا مبلغ كبير يمكن أن تسدده المنشأة لاستقدام عاملين بدل نقل الكفالات من السوق المحلية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد