عممت وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس على الجهات المعنية بارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق نموذجاً موحداً لأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية بهدف جمع الاستمارات ومعرفة فروقات الأسعار بجميع الامارات في فترات زمنية مختلفة. ويعقب هذا الإجراء معرفة نوع السلع التي رفعت أسعارها والشركات
والمحال التجارية والتجار الذين قاموا برفع الأسعار تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وأكد مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن جمع البيانات والاحصاءات عن السلع التي ارتفعت أسعارها سيتبع بشكل مستمر وآلي من قبل الجهات المعنية ووزارة الاقتصاد لتحقيق الاستقرار والتوازن إلى السوق المحلية.
وشملت القائمة الموحدة للأسعار مواد استهلاكية وغذائية وأسعار الايجارات ومواد البناء الرئيسية والملابس والاثاث والمواد الطبية والدوائية وأسعار النقل والخدمات الترفيهية والتعليمية.من ناحية أخرى خاطبت وزارة الاقتصاد والتخطيط الامانة العامة للبلديات وبلديات الدولة أمس لإيعازها بنوعية الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن الذي تم إنشاؤه لتلقي شكاوى الجمهور على المحال التجارية التي تبالغ بالأسعار.
وتأتي إجراءات وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن جهودها الرامية إلى كبح جماح ارتفاع الاسعار واستقرار السوق ضمن إطار ما توصلت إليه لجنة الاسعار بشأن قيام بلديات الدولة بانشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى حول ارتفاع الاسعار وتوجيهات مجلس الوزراء بشأن متابعة الشكاوى الواردة.