نفى مصدر في وزارة الخارجية الكويتية ما تردد عن إنهاء الكويت مقاطعتها للبضائع الإسرائيلية، وبدئها تطبيعا دبلوماسيا، في وقت قلل مسؤول بحريني رفيع المستوى من أهمية قرار بلاده رفع الحظر واصفا إياه بـ «القرار الشكلي»، بينما قال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني إنه يتوجب على العرب التأكيد لإسرائيل أن المشكلة معهم ستكون محلولة إذا ما أعيدت الحقوق الفلسطينية.
وأوضح المصدر الكويتي أن رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية من قبل الدول الخليجية يعتمد على ما تتمخض عنه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن الكويت لم توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وهى بصدد مراجعة بعض القوانين التي تخص البلدين وإجراء تعديلات عليها تمهيدا للتوقيع على الاتفاقية.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ستأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن وزير التجارة الكويتي عبد الله الطويل ناقش هذا الأمر مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أخيرا. وقال إن البحرين وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وبالتالي ستسمح للبضائع الإسرائيلية بالدخول إلى أسواقها وفق شروط الاتفاقية لكن الكويت لم توقع بعد.
وفي المنامة، قال مسؤول بحريني رفيع المستوى ان قرار البحرين رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية، لا يعني في اي حال تطبيعا للعلاقات مع اسرائيل، مؤكدا التزام البحرين بالموقف العربي. وأضاف «أن القرار ليست له أي تبعات اقتصادية»، مؤكدا انه «ليس أكثر من استجابة لمقتضيات اتفاقية دولية».
واصفا إياه بأنه «قرار شكلي». وأشار إلى أن «شعب البحرين ليس مختلفا عن الشعب المصري»، موضحا «أن العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء القاهرة منذ العام 1979 لكن ليس هناك اي تطبيع من قبل المصريين مع إسرائيل التي تعيش سفارتها حصارا في القاهرة».
وبشأن نية قطر رفع المقاطعة عن الواردات الإسرائيلية وتطوير علاقاتها معها إلى درجة سفارة أشار حمد بن جاسم إلى انه لم يتطرق في لقائه الأخير بنظيره الاسرائيلى سلفان شالوم إلى مسألة رفع مستوى العلاقات إلى مستوى سفارة، لكنه أشار إلى وجود مكتب تجاري إسرائيلي في الدوحة منذ سنوات وهو ما يؤكد عدم وجود مقاطعة.
الكويت، المنامة، الدوحة ـ «البيان» والوكالات