أحالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس شكوى 51 عاملاً من الجنسيات الآسيوية إلى القضاء لعدم وجود صاحب الشركة وهو باكستاني الجنسية داخل الدولة وتعذر التوصل إلى حل لمشكلة العمال.
وكان العمال تقدموا بشكواهم للوزارة يوم الأربعاء الماضي بعد أن توقفوا عن العمل لعدم سداد الشركة وهى شركة «ح.ر المحدودة» لرواتبهم لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 أشهر وبدل ساعات العمل الإضافي، إضافة إلى رغبتهم في نقل الكفالة لشركة جديدة بعد الحصول على مستحقاتهم، كما أكد على ذلك العمال.
وأكد المصدر أن هناك تعليمات صدرت لإدارة علاقات العمل بالوزارة بعدم التهاون في المشاكل العمالية المتعلقة بتأخر صرف الرواتب وإعطائها أولوية خاصة بعد أن بدأت هذه المشكلة تزداد حتى أصبحت تقلق المسؤولين بالوزارة وانه إذا لم يستجب أصحاب العمل لحل الشكاوى والمنازعات ودياً يتم إحالتها للقضاء للبت فيها.
وقال مصدر مسؤول إنه تم الاتصال يوم الأربعاء الماضي بالشركة وإبلاغ المسؤول عنها بضرورة حضور المدير أو صاحب الشركة إلى مقر الوزارة أمس (السبت) لنظر الشكوى المقدمة من العمال، وتم الاتصال بوكيل الخدمات المواطن والذي أفاد بأنه ليست له أية علاقة بالشركة وعمالها ولا يتحمل المسؤولية عنهم لأنه مجرد وكيل خدمات وليس كفيلا لهم أو صاحب الشركة.
وأضاف المصدر أنه من المفترض ألاّ يتم إحالة النزاع أو الشكوى العمالية إلى القضاء إلا بعد مرور أسبوعين على نظرها أمام إدارة علاقات العمل بالوزارة ومن ثم يتم إحالتها إذا ما تعذر التوصل إلى حل ودي لها.
ولكن الوزارة رأت أنه لا فائدة من الانتظار هذه المدة ومن ثم تحويلها للمحكمة نظراً لعدم وجود الكفيل داخل الدولة، ولذا وجدنا أنه من الأفضل الإسراع بإحالتها للمحكمة لكي تفصل فيها ويحصل العمال على حقوقهم، ولم نر أن هناك أي سبب لتأخير إحالتها.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: