عقدت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات أول من أمس اجتماعاً لها عقب إعادة هيكلة اللجنة في ضوء مقررات المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2005. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بواقع ومستقبل قطاع الاتصالات بالدولة.
ورفعت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) على الثقة الغالية التي أولاها سموه للجنة من ناحية تولي مسؤولية تنظيم قطاع الاتصالات وتحديد السياسات والقواعد اللازمة لتفعيل دور هذا القطاع الحيوي في خدمة أهداف التنمية الشاملة في البلاد.
وتأكيد فرص جمهور المستخدمين في الحصول على خدمة متميزة تتسم بالكفاءة والفعالية استرشاداً بأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير المواصلات رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة: معالي أحمد بن محمد الحميري وأحمد بن بيات والدكتور سعيد عبد الله الغفلي، ناقشت اللجنة العليا مجموعة من الموضوعات المهمة من بينها الملامح الرئيسية للسياسة العامة للاتصالات بالدولة.
إضافة إلى سياسة ترقيم الهواتف وتراخيص وأسعار الترددات، كما تطرق النقاش إلى التباحث حول أحد الاقتراحات المطروحة لتأسيس صندوق لدعم تطوير قطاع الاتصالات.
وقد أكدت اللجنة أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيتمحور حول الخطوات اللازم اتخاذها من أجل الارتقاء بخدمات الاتصالات بدولة الإمارات ووضع القواعد المنظمة للسوق المحلية خاصة في اتجاه تهيئتها لاستقبال المنافسة بما يضمن الصالح العام ويؤكد حماية مصالح المستخدمين. (وام)