قرر المجلس البلدي لمدينة الذيد تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والبلدية مهمتها إجراء مسح شامل لمدينة الذيد وضواحيها لتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة حول الخدمات البلدية المتوفرة والناقصة ومدى مناسبة البنية التحتية للمدينة وما تحتاجه من إعادة تأهيل وكذلك بيانات حول المعالم السياحية والعمرانية ووضع تصور شامل لتطوير المدينة وامتدادها العمراني.
واستعرض المجلس أهم الإنجازات والقرارات التي اتخذها المجلس خلال دورته الأولى بما فيها قرار معالجة قضية الحيوانات السائبة والقرار الخاص بمنع الري بطريقة الغمر في المزارع وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد بمقر بلدية الذيد بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني للمجالس البلدية في إمارة الشارقة.
وأعرب محمد سلطان بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد في كلمته الافتتاحية عن أسمى آيات الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على الدعم اللامحدود المقدم للمجالس البلدية في الإمارة من قبل الحكومة،.
كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا الدعم هو نقطة الانطلاق للمجالس البلدية نحو تحقيق أهدافها وما تصبو إليه من تقديم أفضل الخدمات للجمهور.
واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي حضره علي مصبح عبيد الطنيجي مدير البلدية أهم الإنجازات والقرارات التي اتخذها المجلس خلال دورته الأولى وفي مقدمتها قرار معالجة قضية الحيوانات السائبة .
والذي كان له صدى مجتمعي طيب بسبب المعاناة والمشكلات التي كانت تسببها هذه الحيوانات سواء كانت هذه المشكلات حوادث مرورية مميتة في الطرق العامة أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة في المنطقة.
كما استعرض المجلس القرار الخاص بمنع الري بطريقة الغمر في المزارع وترشيد هذه العملية وما يشكله موضوع الري بطريق الغمر من خطر كبير على مخزون المياه بالمنطقة بحيث استند هذا القرار على المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2000 والخاص بحظر الري بطريقة الغمر في مزارع المنطقة الوسطى كافة.
وطالب المجلس البلدية بمتابعة التفتيش على المزارع واتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الأميري وتوصيات المجلس وناقش المجلس القرار الخاص بالإيجارات والعقود وأحال هذا الموضوع إلى مدير البلدية للتنسيق مع المسؤولين بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
كما ناقش المجتمعون مشاريع واهتمامات المجلس في دورته الثانية وأهمها مشروع الطريق المزدوج الذي يربط دوار الوشاح بدوار سيح المهب ومشروع المحمية الطبيعية في سيح البردي للمحافظة على هذه المنطقة النظيفة من العبث ورمي المخلفات وإحاطتها بسياج.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على بند ما يستجد من أعمال وهي مشكلة نقص المياه بالذيد المشكلة الحاضرة وتقرر مخاطبة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة ومشكلة تجريف الأودية والتربة حيث تعرض المجلس لهذه المشكلة ووجد أن هذه الأودية تعرضت لكثير من التجاوزات والتعديات من قبل الشركات والأفراد.
وقرر المجلس في هذا الصدد إصدار قرار لمنع تجريف الأودية والسيوح في مناطق الذيد ضمن الحدود الجغرافية للبلدية واعتمد الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار مثل حجز السيارات المخالفة وتغريم أصحابها. (وام)