قررت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي زيادة عدد أجهزة الضبط الالكترونية «الرادار» إلى 159 جهازاً وذلك ابتداء من الأول من شهر رمضان المقبل على الطرق السريعة، خاصة التي تشهد تزايدا في عدد المركبات المتجاوزة للسرعة المحددة.
وقال العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي:
إن الإدارة ستقوم بزيادة عدد أجهزة «الرادار» في شهر رمضان وخاصة على الطرق السريعة مثل شارع الشيخ زايد وشارع الإمارات وغيرهما من الطرقات التي تشهد تزايداً في عدد المركبات المتجاوزة للسرعة المحددة، وستقوم الإدارة بتكثيف الدوريات في رمضان لتنظيم حركة السير ولتجنب الاختناقات المرورية.
وخاصة فترة ما بعد صلاة التراويح التي تشهد ازدحاما خانقا، كما ستقوم دوريات الشرطة بتحرير مخالفات غيابية للمخالفين في فترة الازدحام، مشيرا إلى عدم وجود أي زيادة في قيمة مخالفة «الرادار».
وعن أسئلة الجمهور الكثيرة التي وردت لـ «البيان» والخاصة باستخدام أغطية أجهزة الرادار الثابت في الإعلانات، واستعمال الرادار كلوحة إعلانية مما يشتت انتباه السائقين ويسبب الحوادث في معظم الأحيان، قال العميد المهندس بأنه لا نية لنا في جعل أجهزة الرادار لوحات إعلانية، وإنما هدفنا هو حملات التوعية المرورية، وإرشادات السلامة التي نقدمها للجمهور وذلك حفاظا على سلامة الجميع.
ومن جانبه أكد النقيب عبدالله عبيد بن هويدي رئيس قسم أجهزة الضبط الالكترونية «الرادار» أن الحوادث البسيطة تقع يوميا بمعدل حادث كل دقيقتين، مما يسبب عرقلة حركة السير مؤكدا على ضرورة إبعاد المركبات المتسببة والمتضررة في تلك الحوادث عن الطريق تفاديا لمخالفة عرقلة حركة السير والتي تبلغ 100 درهم.
وعبر بن هويدي عن أسفه لتعامل الكثير من السائقين لمخالفة السرعة الزائدة على أنها مخالفة مرورية تتعلق بالشرطة، وعدم وعيهم أن القانون حين فرض غرامة على عدم الالتزام بالسرعة المحددة إنما راعى مصلحة سائق المركبة ومرافقيه فقط.
وقال أن الامتثال والالتزام بقوانين السير والمرور، وتجنب التجاوزات والحرص والحذر عموما تشكل وقاية ايجابية، ولكن درجة الحذر والحيطة يجب أن تكون مرتفعة في مناطق وطرقات معينة شهدت في السابق إعدادا كبيرة من الحوادث خاصة الخطيرة،مما يدل على أن هناك أسبابا أخرى في الطرق لابد من علاجها ومن ذلك الازدحام والكثافة ونوعية الفئة المستخدمة للطريق.
كتب سعيد الصوافي: