انتهت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» من إعداد المسودة الأولى لمقترح إنشاء مجلس لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة والذي تم انجازها بالتعاون مع خبرات دولية متميزة من كل من سنغافورة وماليزيا.

ويأتي هذا المقترح تطبيقا لقرار سابق لمجلس الوزراء والذي كلف «تنمية» بإنشاء المجلس. وقالت مصادر ان تنمية قامت بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة وبرامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة بتقديم مقترحات متكاملة حول إنشاء المجلس.

وأضافت ان هذا المجلس يأتي في إطار خطط بإعداد أنظمة وبرامج لدعم خطط مشروعات التوطين بالدولة والتي تعد إحدى المحاور الرئيسية لاستراتيجية وسياسة الهيئة لتنمية وتوظيف الموارد البشرية بصفة عامة لقضايا التوطين والإحلال بصفة خاصة.

وأشارت إلى انه تم استكمال العديد من الدراسات الميدانية بهدف تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد بعض المجالات الملائمة لصغار المستثمرين ومنها دراسات حول المهارات والأجور وظروف العمل في قطاعات تقنية المعلومات والسفر والسياحة والتصوير الفني بغرض دراسة جدوى استهدافها ضمن إستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

ما تم إصدار تقريرين أوليين عن مشروعي إنشاء شبكة اتصال بين المواطنين اصحاب الأعمال الخاصة وتعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الأعمال الصغيرة.

وأكدت «تنمية» ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة توفر أحد المصادر المجزية للتوظيف والدخل لشريحة متميزة وربما آخذة في النمو من المواطنين مشيرة الى ان أنماط الأنشطة الاقتصادية التي تزاول فيها هذه المنشآت الصغيرة عملياتها وكذلك نوع الوظائف التي تستحدثها في سوق العمل تتناسب وطموح وتطلعات المواطنين بصفة عامة.

وكانت «تنمية» قد طالبت في دراسة سابقة لها بضرورة تبني الحكومة إطاراً مناسباً من السياسات وإنشاء آلية واضحة تسمح بدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالدولة على نحو فعال ومستدام.

وأكدت الدراسة انه يمكن إسناد مهمة رسم السياسات الرامية الى تعزيز تنمية قطاع الأعمال الصغيرة إلى كيان مستحدث أو مجلس لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة على ان يجمع مثل هذا المجلس جميع الأطراف ذات المصلحة من وزارات اتحادية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والمصارف وممثلي قطاع الأعمال الصغيرة.

ودعت «تنمية» إلى فكرة إنشاء جمعية تضم رجال وسيدات الأعمال بالدولة لمناقشة الأمور ذات الأهمية في مجال تنمية المشاريع التي يمتلكها أو يديرها مواطنون ورعاية مصالح الأعضاء من خلال إجراء الاتصالات بدوائر حكومية أو الحكومات المحلية من اجل زيادة فرص دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ومعاملة المشاريع ذات الملكية والإدارة الوطنية معاملة خاصة وتوفير خدمات الدعم اللازمة وخاصة على صعيد التعرف على الفرص التسويقية المتميزة وإعداد الخطط الخاصة بالمشاريع.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: