كشف عوض بن حاسوم الدرمكي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في دائرة البلديات والزراعة بالعين أن الميزانية المخصصة للمشاريع خلال العام المقبل تقدر بمليار و484 مليون درهم بعد أن كانت خلال العام الحالي ملياراً و224 مليون درهم موضحاً أن هذه الزيادة جاءت بعد الحاق مشاريع دائرة الأشغال إلى اختصاص البلدية.
وأكد بن حاسوم في حوار مع «البيان» أن البلدية بصدد تسلم العديد من المشاريع النوعية التي ستشكل إضافة كبيرة للمدينة منها مشروع التصوير الجوي لتحديث الخرائط ودراسات النقل والمرور لمدينة العين حتى عام 2015 إضافة إلى مشروع تطوير المتنزهات وسوق المواشي والأعلاف على طريق مزيد.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ كم الميزانية التي خصصتها البلدية لمشاريع هذا العام، وما هي المشاريع التي تم تنفيذها وتسلمتها البلدية؟
ـ ميزانية المنهاج السنوي الخاصة بالمشاريع لبلدية العين لعام 2005 كانت نحو مليار و224 مليون درهم وذلك فضلاً عن بنود مشاريع الصيانة والمدرجة على الميزانية الاعتيادية للدائرة، أما المشاريع التي تم استلامها فكثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر السوق الجديد بالخبيصي
وهو سوق نوعي متكامل يتألف من عدّة أجزاء كسوق للخضار والفاكهة وسوق للأسماك وآخر للحوم وجزء للبهارات والأعشاب الطبيعية أمّا الجزء الكبير فسيكون هايبرماركت مُحاطاً بمجموعة من المحلات التجارية الراقية والمطاعم الجديدة في المدينة، والمشروع حالياً في إجراءات الافتتاح التي ستتم قريباً كما تم استلام 290 مسكناً شعبياً في منطقة اليحر و100 مسكن آخر في الفقع وثلاث صالات للأفراح بالعين وزاخر وهيلي
بالإضافة لمشروع تطوير إنارة الطرق الرئيسية بالمدينة والمرحلة السادسة من مشروع تطوير الإشارات الضوئية وإنشاء طرق ومواقف في القطاع 6 والمرحلة الرابعة من طرق ومواقف لعدد من الجوامع والمساجد، كما تم الانتهاء من إنشاء شبكة ري أتوماتيكية متطورة على طول الطريق من الخزنة حتى المقام مع أعمال تجميلية وتكسية وتجميل بعض السدود في المدينة والمناطق المحيطة بها.
ـ ما المشاريع المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي؟
ـ فيما يخص المشاريع قيد التنفيذ أو التي يُتوقع استلامها في الأشهر القليلة المقبلة فهي مشاريع نوعية في أغلبها وستشكل إضافة كبيرة للمدينة كمشروع التصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية لتحديث الخرائط وأجهزة النظام الرقمي وهو في مرحلة الطرح حالياً بين الشركات المقاولة ومشروع المخطط الأساسي ودراسات النقل والمرور لمدينة العين للعام 2015 وهو في مرحلة التصميم التفصيلي
ومشروع تطوير المتنزهات الطبيعية بإقليم المنطقة الشرقية بالإضافة إلى سوق حديث ومتكامل للمواشي والأعلاف على طريق مزيد وتم دعوة مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة للاستثمار في انشائه وتطويره. كما يتم إعداد دراسات تخطيطية لعدد من المشاريع الأخرى كمشروع تطوير مدينة الفوعة السكنية وهو مخطط سكني متكامل المرافق والخدمات يُنتظر أن يكون نقلة نوعية في المخططات السكنية بالمدينة،
بالإضافة إلى مشروع تطوير المنطقة الجنوبية الشرقية وتشمل تطوير منطقة الخرير والمنطقة الواقعة بين الظاهر ومزيد لإنشاء مدينتين سكنيتين حديثتين وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والمرافق لمناطق الظاهر ومزيد وأم غافة، كما تم بالتنسيق مع دائرة التخطيط والاقتصاد وضع تصورات تخطيطية لمشروع المدينة الصناعية الجديدة في سيح اللحمة.
ومن المتوقع استلام عدد من المشاريع كالمرحلتين الثالثة والرابعة من طرق ومواقف طارئة بالمدينة والمرحلة الرابعة من مشروع تطوير واحات النخيل وطرق وحماية ميول لمنطقة مبزرة الخضراء السياحية، بالإضافة إلى الإنتهاء من انشاء 450 مسكناً شعبياً في القوع و100 في الفقع و100 في عالية و130 في العراد والظاهر وثلاث حدائق في مدينة ناهل وأم غافة والجاهلي.
ـ ما حجم الميزانية المتوقعة للعام المقبل 2006 وهل ستلبي المتطلبات والخطط المستقبلية؟
ـ القيمة التقديرية لميزانية 2006 هي في حدود مليار و484 مليون درهم وذلك بعد دمج مشاريع دائرة الأشغال بالعين مع البلدية ومن المتوقع أن تشكّل المشاريع والخطط الموضوعة نقلة مهمة للمدينة تخدم توجهها كمركز جذب سياحي متميز.
ـ ما الشكل المتوقع للهيكلة الجديدة للدائرة بعد أن تم دمجها بدائرتي الزراعة وتخطيط المدن؟
ـ الدمج ضم دائرة الزراعة ومكتب أشغال العين ودائرة تخطيط المدن لبلدية العين وهو قرار سام صائب للغاية من حيث توحيد رؤية هذه الجهات الحكومية وتركيز جهودها معاً بدلاً من الوضعية السابقة والتي تسببت في انعدام التنسيق بين مشاريع هذه الجهات بالإضافة إلى ما سيشكله هذا الدمج من تخفيض للتكلفة التشغيلية والوصول بالعمالة إلى حدود معقولة وغير مبالغ فيها،
وقامت الدائرة بتشكيل فريق عمل استراتيجي لدراسة الهياكل التنظيمية لهذه الجهات وتم وضع هيكل تنظيمي مرن وحديث للدائرة روعي فيه تقليل المستويات الإدارية العليا وإلغاء العديد من الوظائف الإشرافية كوظائف نواب المديرين ونواب رؤساء الأقسام وذلك للتوجّه إلى تدوير المهام القيادية لخلق صف ثان من القادة،
كما تم تجميع الإدارات المتكاملة في قطاعات للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، ولا أنسى الإشارة إلى أنه تم وضع هيكل تنسيقي مواز للدائرة على مستوى الإمارة لضمان التناغم والتكامل بين بلديتي أبوظبي والعين وقطاع الزراعة وهذه الصياغة الهيكلية أتت بمجهودات الكفاءات المواطنة بالدائرة.
ـ الأقسام الموضوعة على طاولة الدراسة تمهيدا لخصخصتها.. هل تعتقد أنها ستفي بالغرض المرجو منها؟
ـ هناك العديد من الأنشطة والخدمات المطروحة على جدول الخصخصة والتعهيد وذلك في سبيل رفع جودة هذه الخدمات ولتمكين الدائرة من القيام بدورها الرئيسي وهو متابعة ومراقبة كفاءة هذه الخدمات وضمان جودتها على أن تُدار بواسطة القطاع الخاص ولا يساورني شك في فائدة هذه الخطوة حيث أثبتت نجاحها في العديد من الدول المتقدمة كبريطانيا وأستراليا وأميركا،
ولا يخفى أن قطاعات الحدائق والصحة والنقليات وصيانة المركبات والمستودعات تأتي على رأس برنامج الخصخصة وكما تم طرح خصخصة أنشطة الحراسات والمراسلين في مناقصات للقطاع الخاص فإنه سيتم خلال أيام قليلة طرح خصخصة النقليات وصيانة المركبات
بعد أن تم الانتهاء من وضع وثائق الدعوة وشروطها المرجعية وتأهيل الشركات، ويجري حالياً عمل التعديلات الفنية والقانونية لخصخصة قطاع الحدائق والصحة، ومن المهم هنا أن أشير إلى ضرورة أن تُسارع مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى تهيئة أوضاعها لمواكبة الطلب القادم لتشغيل هذه القطاعات.
ـ ما التقنية الإلكترونية الجديدة التي يجري العمل بها في المعاملات الخاصة بالعملاء وشؤون الموظفين؟
ـ ليست التقنية حديثة على الدائرة فدخول الحاسب الآلي إليها كان من أكثر من عشرين عاماً وتحديداً في قطاع تخطيط المدن، والنظام الإلكتروني ليس بجديد بقدر ما هو توسعة لاستعماله ليشمل الدوائر التي تم دمجها مع البلدية لتوحيد قاعدة البيانات وتعميم البرامج الحديثة التي تستخدمها الدائرة وتقوم بتحديثها بصفة مستمرة،
والبرنامج الخاص بشؤون الموظفين يعتبر الأحدث من نوعه فيما يخص كفاءة وفعالية قاعدة بياناته الشاملة ومرونته العالية للربط مع دائرة الخدمة المدنية ودائرة المالية، وأود الإشارة هنا إلى أنّ هذا البرنامج تم استخدام إصداره السابق في تخطيط المدن منذ أكثر من أربع سنوات وتم متابعة تطويره وتحديثه حتى وصل لصورته الحالية.
ـ هل لك أن تحدثنا عن آلية عمل مركز التقييم وماهو الهدف من إنشائه؟
ـ مركز التقييم أو بالأصح مركز التميّز هو مشروع طموح للغاية لخلق أداة فعالة لتطوير الموارد البشرية بالدائرة لتمكينها من مواكبة تحديات المرحلة المقبلة ولضمان استمرارية تحسين أداء العنصر البشري الذي يعتبر أهم جزئية في المؤسسة التنظيمية، حيث يُنتظر أن يتكوّن المركز من عدد من الوحدات التنظيمية التي تهتم كل واحدة منها بجانب معين كتقييم المتقدمين للوظائف من ناحية المهارة والمعرفة والخبرة،
والأهم من ذلك الاستعداد النفسي، وجانب يختص بإعادة تهيئة الموظفين وتحديداً المواطنين منهم، لوضعهم في برامج تأهيل مهني تشمل نواحي شتى كصيانة الشبكات أو مراقبة تنفيذ المشاريع أو صيانة الطرق، وجانب ثالث يهتم بعقد وتنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة ذات توجّه تطويري وربحي في الوقت نفسه لإيجاد مداخيل مالية للدائرة، والعمل حالياً على قدم وساق لإخراج هذا المركز للنور قريباً جداً.
ـ جرت الكثير من التعديلات الجذرية والكبيرة في إجراء المعاملات الداخلية للمراجعين، لتسهيل المعاملات والحد من الروتين. هل لك أن تحدثنا عن هذه التغييرات؟
ـ مركز خدمة العملاء كان الفارق عمّا سبق، فقد تم تأكيد قيمة رضا العميل وأهمية أن يتم تقديم الخدمات له بصورة سريعة ومرضية، لذا تم تشكيل فرق عمل لإعادة صياغة إجراءات تقديم خدمات الدائرة وتبسيطها وتسهيلها قدر الإمكان وتجميعها في مكان واحد وبطريقة تحقق تكامل الخدمات المقدّمة وبصورة غاية في التنظيم،
ولم يقف الأمر عند خدمات البلدية فقط بل تم منح أماكن لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها المختلفة، وقد أثبت المركز نجاحاً مرضياً للغاية للمراجعين والمتعاملين مع الدائرة، ولكن ما زلنا ننظر للأفضل ونحاول تطوير وتسهيل الإجراءات أكثر وأكثر.
ـ نسمع كثيرا عن التوطين فإلى أي مدى وصلت بلدية العين في توطين الوظائف بالنسبة للمستويات الدنيا والمتوسطة والعليا؟
ـ التوطين ليس شعاراً ندغدغ به العواطف بل هو توجّه استراتيجي يتم وفق خطة عمل واضحة ومن خلال برنامج زمني محدّد وذلك في ضوء التوجيهات السامية من قيادتنا العليا لتمكين الكفاءات المواطنة من أداء دورها المطلوب منها في عملية التنمية المستدامة فيما يخص الجانب الحكومي تحديداً،
وقد وصلت نسبة توطين الوظائف الإدارية والمالية إلى 86% بينما وصلت النسبة إلى48% فيما يخص الجوانب الفنية والتقنية والتي تحاول الدائرة استقطاب أكبر عدد ممكن من الخريجين المؤهلين في هذه التخصصات، علماً بأن الوظائف الحرفية ووظائف العمالة اليومية ليست من ضمن النسبة لصعوبة وجود مواطنين في هذه الفئات، أما فيما يخص الوظائف القيادية فهي تقريباً بالكامل مشغولة بكفاءات مواطنة من الجنسين.
ـ ما أبرز احتياجات مدينة العين التي تسعون إلى توفيرها في المرحلة المقبلة؟
ـ العين مدينة ذات هوية وطنية واضحة المعالم ولها بعد تاريخي ضارب في القِدَم، والتوجّه الرسمي هو أن تكون المدينة مركز ثقل سياحي في المنطقة وتحديداً للسياحة العائلية، لذا تنصب جهود الدائرة في التنسيق مع دائرة التخطيط والاقتصاد وهيئة أبوظبي للسياحة لدعم هذه التوّجه من حيث إكمال مشاريع البنية الأساسية وتوجيه دراسات المخطط الأساسي للمدينة بما يخدم الرؤية العامة والتوجّه السياحي،
بالإضافة إلى الدور المهم الخاص بتوفير مدينة مثالية للسُكنى والعمل وتوفير سبل الحياة الكريمة للمقيمين فيها والتي يتبناها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظهما الله تعالى.
ـ كم عدد المساكن الشعبية التي من المقرر أن تنجز في العام 2005، وماهي تكلفتها وهل تم إنجازها بالكامل وكم سلم منها؟
ـ تم الانتهاء من 290 مسكناً شعبياً في اليحر و100 مسكن في الفقع وتقوم إدارة الأراضي والعقارات بإتباع نظام خاص لتوزيع هذه المساكن بناء على عدد من المعايير والضوابط لضمان سلامة وعدالة عملية التوزيع، أما فيما يخص قيمة هذه الأعمال فتقدّر بـ 163,746,133 درهماً.
ـ هناك طلبات كثيرة لصيانة البيوت الشعبية، كما سمعنا عن وجود نية لإحلال البيوت القديمة في بعض مناطق العين، هل لك أن تحدثنا عن الآلية المعتمدة للصيانة وكم قيمتها؟
ـ هناك عملية صيانة شاملة تمت لـ 170 مسكناً شعبياً في مناطق مزيد وهيلي والفوعة ومن المتوقع صرف ما قيمته أربعة ملايين درهم لهذا المشروع، لكن يتم حالياً مراجعة آلية أكثر فاعلية لعملية الصيانة بناء على التوجيهات العليا السامية، وفيما يخص الإحلال فمن المخطط له أن يكون في مناطق اليحر والمقام والسلامات ونعمة بالإضافة إلى أنّ هناك مقترحاً لمخطط جديد لسكان البيوت المؤقتة في هيلي.
ـ تم في الآونة الأخيرة إنشاء العديد من الأنفاق بمدينة العين هل ترى أنها أدت الغرض من إنشائها؟
ـ لا يوجد حل مثالي في أغلب الأحوال، لكن من المهم أن تتم مراجعة حركة السير والتي تختلف زيادة ونقصاناً تبعاً لانتقال الثقل السكاني من منطقة إلى أخرى وفقاً للتوسع الجغرافي المتسارع للمخططات السكنية، وإدارة الطرق تحاول أن تواكب ذلك التغيّر بحلول مدروسة ويتم مراجعتها وتقييمها بين فترة وأخرى لإيجاد حلول مرورية أكثر ملاءمة للقاطنين بالمدينة.
ـ انطلق منذ فترة مشروع فرز النفايات وتوقف فجأة ما هي الأسباب برأيك؟
ـ لا يزال المشروع قائماً والتوقف تم لأهمية التنسيق مع بعض الجهات الحكومية الأخرى للوصول إلى آلية تشغيل ومتابعة أكثر فعالية.
ـ ماذا يعني وجود مكتب تابع للدائرة الاقتصادية في البلدية وهل يمكن أن يحدث ذلك ازدواجية في أداء المهام؟
ـ نعم يوجد مكتب للدائرة الاقتصادية في مركز خدمة العملاء في تعاون تُشكر عليه الدائرة الموقرة لإنجاح هذا المركز والعمل على مقربة من مكتب التراخيص التجارية بالبلدية وحتى لا يظن البعض أن هناك تداخلاً أو ازدواجية في عمل الجهتين من المهم الإشارة إلى أن الدائرة الاقتصادية تختص بإصدار موافقات مبدئية للأنشطة التي تتطلب موافقات من جهات عليا كالمدارس والمعاهد الأكاديمية ومكاتب تأجير السيارات وما أشبهها
بالإضافة إلى حجز الأسماء التجارية لكافة المنشآت التجارية الجديدة أو تعديل وتغيير الاسم التجاري لمنشأة قائمة، بينما تقوم إدارة التراخيص بالبلدية بإصدار بقية الرخص التجارية وما يتعلق بها من إضافة أنشطة أو حذفها أو تجديدها وإصدار تصاريح التصفيات والتنزيلات والحملات الترويجية والعروض الخاصة وإقامة المعارض التسويقية.
ـ متى تقرر افتتاح سوق الزعفران؟
ـ العمل يتم بصورة جدية في إنهاء جميع تعاقدات المحلات التجارية الموجودة وفق أسس متفق عليها لضمان التنوّع وتلبية احتياجات مرتادي السوق المستهدفين، كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخارجية وأعمال التشجير ومن المنتظر أن يتم افتتاح السوق في شهر ديسمبر.
ـ تحدثت في الهيكلة الجديدة عن إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال هل لك أن تعطينا فكرة حول ماهية عملها؟
ـ تم استحداث هذه الإدارة في الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة وذلك لدراسة واقتراح الفرص الاستثمارية التي من الممكن للدائرة الاستفادة منها لإيجاد مصادر تمويل ذاتية للدائرة لتقليل العبء المالي عن الميزانية الحكومية للإمارة، بالإضافة إلى دراسة واقتراح الأنشطة والخدمات المرشحة للخصخصة والتعهيد بالدائرة ومتابعة تنفيذ عقودها بالتنسيق مع مكتب العقود والمناقصات بالدائرة.
ـ ما هو الدور الذي تؤديه إدارة الجودة وإلى أي مدى يعتبر وجودها ضرورياً؟
ـ وجودها كان ضرورة وليس ترفاً، إذ أصبح من المهم رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة بصفة مستمرة وتبني منهجيات الجودة الشاملة وبطاقات الأداء المتوازن في العمل الحكومي وصولاً لإجراءات عمل أكثر كفاءة وخدمات أكثر إرضاء للمتعاملين مع الدائرة،
ويتم في الإدارة حالياً تجهيز برنامج النموذج الأوروبي للجودة لتطبيقه مع بعض التعديلات المتعلقة بخصوصية الدائرة وذلك لخلق منهج تقييمي متكامل وفعال للدائرة وخدماتها انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة تطوير العمل في المؤسسات الحكومية لكونها جزءاً مهماً في عملية التنمية المستدامة.
حوار ـ سليم محمد