تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس حكومته فؤاد السنيورة الذي راى وجوب استقالة رئيس الجمهورية وجدد الحديث عن شبهات حول تورط سوريا في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، فيما رد لحود بالتاكيد على بقائه في منصبه.
وعنونت صحيفة "البلد" اللبنانية اليوم الجمعة على صفحتها الاولى انفجار المساكنة بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وكان رئيس الحكومة راى في حديث الى صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية نشر الخميس انه ينبغي على الرئيس لحود ان يستقيل بعد توجيه الاتهامات الى الامنيين الاربعة في بداية سبتمبر في اطار التحقيق في اغتيال الحريري في 14 فبراير في
بيروت .
وشدد محيط رئيس الحكومة على ان هذا الاخير الذي تتسم علاقته برئيس الجمهورية بالتشنج عبر عن راي شخصي وسيواصل التعاون مع لحود استنادا الى الاصول الدستورية. الا ان رد لحود جاء عنيفا.
فقد اكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ان استقالة رئيس الجمهورية لها اسباب وآلية محددة في الدستور فلا الاسباب التي يوردها الدستور متوافرة اي الخيانة العظمى وخرق الدستور ولا تطبيق الآلية له ما يبرره كي يقدم الرئيس لحود استقالته.
واضاف البيان ان الرئيس لحود المؤتمن على الدستور سيظل وفيا لقسمه وهو تاليا ماض في تحمل مسؤولياته حتى نهاية ولايته في نوفمبر 2007. وتشن الغالبية النيابية التي ينتمي اليها السنيورة حملة على لحود مطالبة باستقالته.