طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شركة مقاولات أعلنت قبل عام إشهار إفلاسها بدفع 3 ملايين درهم غرامات عدم تجديد بطاقات عمل لـ 328 عاملاً منذ ثلاث سنوات. وتسعى الشركة منذ عام لإغلاق ملفها في وزارة العمل بعد تعرضها لخسارة 20 مليون درهم، وإغلاق سجلات 328 عاملاً على كفالتها ما يوجب عليها دفع 3 ملايين درهم.
وقال مدير الشركة الذي لم يرغب في الإفصاح عن اسمه: منذ عام ونحن نقوم بمعاملة إغلاق ملف الشركة وإنهاء سجلات العمال المكفولين عليها من قبل وزارة العمل من دون جدوى. وارجع مدير الشركة سبب الخسارة التي دفعتهم للتصفية إلى المشكلات المتراكمة، خصوصاً ارتفاع أسعار مواد البناء التي أصابت السوق قبل سنتين.
وعن مشكلة عمال المنشأة ومصيرهم قال: كان على قيد الشركة 700 عامل عند تعرضنا للخسارة واستطعنا خلال الفترة الأولى إنهاء خدمات 350 عاملاً بعد إعطائهم مستحقاتهم أما الباقون الذين ما زالوا على كفالة المنشأة والذين يبلغ عددهم 328 عاملا منهم 78 عاملاً خارج الدولة و150 هاربون و100 موجودون في الدولة وعدم قدرتنا على إغلاق ملف الشركة في نفس وقت إشهار الإفلاس
سبب لنا العديد من المشكلات أولها هروب العمال الذين ذهبوا للعمل في أماكن متفرقة وفي شركات عدة، وبين الفترة والأخرى تتصل بنا إدارة الجنسية والإقامة وتقول لنا هناك عامل تم القبض عليه يعمل في شركة غير شركتكم وهو ما يوجب علينا دفع 10 آلاف درهم وقد تكررت هذه الحالة كثيرا إضافة إلى المسؤولية التي نتحملها في حال قام أحد العمال بمخالفة قانونية أو أي مشكلة أخرى.
كتب محمد زاهر