شارك وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لوضع نهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا.وترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة، وضم الوفد في عضويته كلاً من الدكتورة مشكان العور، وأحمد رفيع أعضاء اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة، بالإضافة إلى عادل الهاجري من الهيئة الاتحادية للبيئة.
وأشار الدكتور الظاهري إلى أن هذا الاجتماع، الذي سيستمر إلى يوم غدٍ، يعتبر المحطة الأخيرة في عمل اللجنة التحضيرية، حيث ستسعى اللجنة في هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النهج الاستراتيجي تمهيداً لاعتماده في المؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية الذي سيعقد على هامش أعمال الدورة القادمة للمجلس الحاكم المنتدى الوزاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي ستعقد في دبي في شهر فبراير المقبل.
وأضاف الدكتور الظاهري أن وضع نهج استراتيجي للمواد الكيميائية اكتسب أهمية بالغة في السنوات الأخيرة في ضوء التداول الكثيف للمواد الكيميائية في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الفصل (19) من أجندة القرن (21) التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) التي عقدت في عام 1992 تناول موضوع الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية،
فيما تناول الفصل (20) من الأجندة نفسها موضوع الإدارة السليمة للنفايات الخطرة ونتيجة لهذا الاهتمام الدولي تم في عام 1994 إنشاء المحفل الدولي للسلامة الكيميائية بوصفه ترتيباً غير مؤسسي ويقوم على أساس التوافق في الآراء لتوفير توجيهات السياسة العامة ولتنسيق الجهود العالمية من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمواد التي حددها الفصل 19 من جدول أعمال أجندة القرن 21.
وفي دورته الثالثة المنعقدة في أكتوبر 2000، اعتمد المحفل إعلان (باهيا) بشأن السلامة الكيميائية، وأولويات العمل لما بعد عام 2000، متعهداً بذلك بالالتزام بتحقيق عدد من الغايات الأساسية ضمن إطار زمني محدد وموجهاً انتباه الحكومات والجمهور إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن قضايا المواد الكيميائية،
كما اعتمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الاستثنائية السابعة المنعقدة في فبراير 2002 القرار المتعلق بمواصلة العمل على وضع نهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وصادق على إعلان (باهيا) وأولويات العمل لما بعد عام 2000، كأساس لهذا النهج، وطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتولى العمل بشأن النهج، بالتشاور والتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة وأصحاب المصلحة.
أبوظبي ـ «البيان»
--2vQKEGnMxzR8iKxlimZpSPgwhCkYD2nolC
Content-Disposition: form-data; name="category4"
Content-Type: text/plain; charset=UTF8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
mhl