قررت لجنة دراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تمثلها كافة الجهات المعنية والمؤثرة في الدولة خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بمقر الوزارة بدبي الإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك وتكثيف دور فرق العمل المنبثقة من اللجنة اجتماعاتها ومتابعة التطورات الحاصلة في الأسواق والأسعار. كما أوصت اللجنة بضرورة استكمال التشريعات القانونية الأخرى التي تهدف إلى منع الاحتكار وإرساء قواعد المنافسة.
وتم الاطلاع على مؤشرات الأسعار الجديدة للسلع والخدمات حسب ما تم تجميعه من قبل فريق عمل الرقابة على الأسواق والأسعار في الدولة، والاتفاق على إصدار النشرة الشهرية للأسعار من قبل الوزارة وحث البلديات والدوائر الاقتصادية المحلية على نشر ما لديها من الأسعار.
وتم الاتفاق على تفعيل دول الخط الساخن وتوعية الجمهور به، وتشجيع البلديات التي لم تنجز مشروع الخط الساخن للإسراع بإنشائه مما سيساعد على حصر تلقي الشكاوى من الجمهور بأسماء المحلات التجارية التي تبالغ في رفع الأسعار بدون مبررات. واعتمدت اللجنة الخطة الإعلامية بشأن توعية المستهلك وتثقيفه بالمجالات المتعلقة بترشيد الانفاق وإطلاق حملة إعلامية تساهم فيها جميع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي ووسائل الإعلام تهدف إلى التنبيه لبعض الظواهر
مثل الشراء العشوائي والشراهة الاستهلاكية والتنبيه على الآثار السلبية على الفرد والمجتمع نتيجة بعض الأنماط الاستهلاكية الخاطئة. كما تمت مناقشة أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ودعمها من جانب الحكومة، لأن انتشار تلك الجمعيات في كافة إمارات الدولة، أصبح أمراً ضرورياً لمواجهة هذه الظواهر التجارية التي سيقابلها المجتمع على فترات.
وأشارت معالي الوزيرة لجهود جميع الجهات التي لم تدخر وسعاً في بذل كل الجهود في هذا المجال وتعاونهم في صنع تصور شامل للقضية الاستهلاكية وتحقيق الاستقرار الذي ننشده لاستمرار مسيرة التنمية والدفع بكل الامكانات لمزيد من التقدم والرقي والرفاه لشعب دولة الإمارات. وتتكون اللجنة من وزارة الصحة ووزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك وجميع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة.
دبي ـ «البيان»