طالب الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة بضرورة الإسراع بإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين شركات المقاولات وملاك المشاريع والمكاتب الاستشارية وإنشاء هيئة حكومية مسؤولة عن التشييد والبناء في الدولة من أجل تنظيم وضبط دورة العمل في سوق المقاولات والبناء ومواجهة أي خلل فيه وحل مشكلة عدم دفع الأجور للعمال.
وأبدى د.بالحصا اندهاشه من عدم وجود قانون للبناء وهيئة مسؤولة في دولة الامارات الرائدة في مجال المشاريع العمرانية الضخمة مشيراً إلى أن الجمعية تقدمت منذ فترة بمقترحاتها لمواجهة مشكلات التي تواجهه سوق المقاولات إلى وزارة الأشغال العامة ومنها إلى الجهات المسؤولة الأخرى لإصدار تشريع خاص بذلك وتشكيل هيئة حكومية تكون مسؤولة عن البناء والتشييد في الدولة ولم يصلنا الرد حتى الآن.
وقال رئيس جمعية المقاولين في تصريحات ل«البيان» إن مشكلات رواتب وأجور العمال جزء من الدورة الاقتصادية في السوق ولا يمكن أن يتحمل المسؤولية عنها المقاول وحده فالعملية يشارك فيها أطراف عدة، والمقاول عليه التزامات تجاه أطراف عدة منها العمال بالدرجة الأولى والمورد ومقاول الباطن المرتبط بدوره بالمقاول الرئيسي بالتالي فالمسؤوليات متشابكة.
وأوضح أن المقاول إذا لم يحصل على مستحقاته ومستخلصاته في الوقت المناسب فسوف تتضرر باقي الأطراف ومنها العمال الذين ستتأخر مستحقاتهم. لذلك نطالب بضرورة التزام الأطراف كافة، لحل مشكلة الرواتب التي هي جزء من الدورة الكاملة في السوق وبخاصة من الاستشاري
كما ندعو صاحب المشروع بعدم تأخير مستخلصات المقاول والدفع له في الوقت المناسب لأن هناك حالات عدة ينتهي فيها المقاول من المشروع ولا يحصل على حقوقه إلا بعد عام وعامين.ويضيف بالحصا أن المقاول قد يتحمل جزءاً من المسؤولية عن مشكلة رواتب العمال لكن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق نظام البناء والتشييد في الدولة وعدم وجود قانون ينظم العلاقة بين جميع الأطراف وتحديد المسؤوليات والعقوبات.
كتب عادل السنهوري