طالب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات بمساواتهم بموظفي الهيئات والمؤسسات الاتحادية، التي استفادت من المرسوم الاتحادي الخاص بزيادة رواتب العاملين المدنيين في الحكومة الاتحادية، بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على مختلف أسعار السلع. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته جمعية أعضاء هيئة التدريس حضره أكثر من 50 عضواً من مختلف الكليات والإدارات والأقسام، حيث ناقشوا ثلاث قضايا تهم الأعضاء.
الأولى زيادة الرواتب، والثانية رفع نسبة التقاعد والثالثة السماح لأعضاء هيئة التدريس بالزجاج المخفي لسياراتهم أثناء دخولهم مبنى كليات الطالبات.الدكتور عبدالمجيد سيف الخاجة، رئيس الهيئة الإدارية للجمعية قال: ان هناك تفسيرات قاصرة ظلمت عدداً من الهيئات والمؤسسات الاتحادية ومن بينها جامعة الإمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، حيث لم يستفد العاملون بهذه المؤسسات من الزيادة.
وأشار إلى ان أعضاء هيئة التدريب والموظفين الجدد الذين وقعت معهم عقود عمل بعد شهر مايو استفادوا من هذه الزيادة، إضافة لذلك فان إدارة الجامعة قامت بإعادة هيكلة وتوصيف جميع الوظائف داخل الجامعة مما أوقع لبساً في الموضوع. وأوضح ان الجمعية خاطبت عدة جهات رسمية في وزارة المالية وديوان الرئاسة، كما قام مجلس الجامعة برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التربية والتعليم باعداد مذكرة إلى مكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة
بعد وضع دراسة مالية طالبت بزيادة 60 مليون درهم على ميزانية الجامعة لسد زيادة الرواتب. وأشار الدكتور احمد النجار إلى انه من الظلم مقارنة أعضاء هيئة التدريس بموظفي مؤسسات أخرى استحقت الزيادة والجامعة هي الهيئة الأعلى في الكوادر التربوية والتعليمية.وأضاف الدكتور إبراهيم عطا الله: هناك اعتقاد بأن اساتذة الجامعة يتقاضون رواتب عالية، فيما الحقيقة ان بعض خريجي الجامعة باتوا يتقاضون رواتب أعلى من أعضاء هيئة التدريس التي لا تتجاوز 20 ـ 25 ألف درهم.
العين ـ داوود محمد