ألزم معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية شركة آل حامد بدفع رواتب وأجور عمالها خلال أربع وعشرين ساعة بعد أن قام حوالي ألف من عمال الشركة بالتجمهر خارج مقر الشركة في شارع الشيخ زايد بدبي احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم وأجورهم.
وصرح معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن الوزارة بادرت على الفور بإرسال مفتشين وباحثين إلى مكان التجمهر والتقت بالعمال واستمعت إلى مطالبهم والتي تمثلت في عدم قيام الشركة بدفع رواتبهم وأجورهم عن الأشهر الأربعة الماضية. كما اجتمع مندوبو الوزارة بمندوبين عن شركة آل حامد.
وقال معاليه ان الوزارة خاطبت الشركة رسميا بضرورة دفع رواتب وأجور العمال خلال 24 ساعة كما أوقفت ملف شركة آل حامد للإنماء والتعمير وحظرت استقدامها لأية عمالة جديدة لمدة ستة أشهر ويسري الحظر على جميع المنشآت والشركات المملوكة لأصحاب الشركة.
وفرضت وزارة العمل غرامات مالية على الشركة بسبب التأخير في دفع الأجور والرواتب وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير..
وستسمح الوزارة لأي عامل من العمال بنقل كفالته إلى أي جهة أخرى دون الرجوع إلى الشركة وذلك دون المساس بحقوقه لدى الشركة اذا لم تقم الشركة بدفع الرواتب في المهلة المحددة..كما ستحيل الوزارة ملف الشركة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة في حالة عدم الالتزام بدفع الأجور والرواتب.
وكان ألف عامل يعملون في الشركة تجمعوا صباح أمس على شارع الشيخ زايد في منطقة البرشاء بدبي للمطالبة بالمرتبات المتأخرة لمدة أربعة أشهر ما أدى إلى إعاقة حركة المرور لأكثر من ساعتين.. بدأ التجمع في تمام الساعة السابعة صباحا واستمر حتى الساعة التاسعة.
حيث قام رجال شرطة دبي بالتدخل لفتح الطريق أمام المركبات وطالبوا المنشأة بتسوية خلافاتها مع العمال ونقلهم من موقع التجمع إلى أماكن سكنهم أو مواقع عملهم. وقامت المنشأة بعد ما يزيد على ساعة بنقل 500 من العمال الذين قبلوا بوعود الشركة لموقع عملهم ونقل الذين ما زالوا محتجين إلى السكن عبر حافلات المنشأة.
يذكر ان عدد العاملين في الشركة 13 ألف عامل في الدولة منهم ألفان و700 في دبي وقامت إدارة التفتيش العمالي بالوزارة بإرسال ثلاثة مفتشين وباحث قانوني لمعرفة أسباب التجمهر وللوقوف على إجراءات الصحة والسلامة في مواقع العمل والسكن الخاص بالعمال ومدى التزام المنشأة بالإجراءات التي نصت عليها اللوائح والقرارات.
وأظهر التقرير الذي أعده المفتشون بعد زيارتهم لموقع التجمع مطالب العمال بدفع مرتباتهم المتأخرة ونص التقرير على صلاحية السكن الكائن في جبل علي والمكون من 575 غرفة و950 حماما وعلى صلاحية مياه الشرب التي ادعى العمال عدم صلاحيتهما.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة قمنا بالاتصال بالكفيل الذي أبدى جهله بامتناع الشركة عن دفع المرتبات طيلة الأشهر الأربعة ووعد بدفع المرتبات خلال أسبوعين وطالب المفتشون العمال بالحضور إلى الوزارة لتقديم شكوى عمالية رسمية إلا أن العمال رفضوا الحضور للوزارة خوفا من أن يقوم الكفيل بإنهاء خدماتهم.
وأضاف المصدر أوقفت الوزارة التعامل مع المنشأة 4 مرات خلال العام الماضي وحتى الآن بسبب عدم التزامها بتقديم كشوفات مرتبات العمال لديها كل ثلاثة أشهر، حيث كانت الشركة في كل مرة تقدم الكشف بعد مضي الوقت المحدد وكانت الوزارة تضع الحظر على المنشأة التي تقوم برفعه فور إرسال الكشوفات للوزارة.
وأضاف ان قرار الوزارة حدد الشركات التي يجب عليها تقديم كشوفات مرتبات عمالها كل ثلاثة أشهر بشركات المقاولات والصيانة ومصانع الملابس الجاهزة وشركات خدمات النقل وشركات التنظيف وهي التي تقوم بتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة.
كتب محمد زاهر و « وام»: