تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة، تعد محاكم رأس الخيمة هيكلاً تنظيمياً جديداً.
وقال سلطان علي أبوليلة مدير عام المحاكم: من شأن الهيكل التنظيمي الجديد الذي هو في اللمسات الأخيرة أن يفتح عيون العاملين على واجباتهم الإدارية والعدلية، وإذا ما رأى العاملون في محاكم رأس الخيمة واجباتهم واضحة، فإن المراجعين هم المستفيدون من ذلك، لأن ما كان يعرف في السابق بـ «البيروقراطية» لن يكون لها وجود في أروقة محاكم رأس الخيمة بعد اليوم.
وبحسب أبوليلة فإن الهيكل التنظيمي يأتي انطلاقاً من اهتمام ومتابعة القاضي أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم الذي يقف وراء الجهود الحثيثة للارتقاء بالقضاء إلى عالم التطور اعتماداً على التقنية العصرية، وذلك بهدف إشاعة الأمان والعدالة للجميع.
ومحاكم رأس الخيمة التي أفتتح مبناها الحالي في الثمانينات مهتمة بالتوطين، فمن بين 22 قاضياً يوجد 8 قضاة مواطنون، إلى جانب 4 وكلاء نيابة.
ووفقاً لأبوليلة، فإن الأمر المهم الآخر هو استخدام التقنية العصرية لإدارة دفة العمل بأقسام المحاكم، الأمر الذي أراح المراجعين من وزر هموم الإجراءات الروتينية.
ويقول: إذا كانت الإجراءات في السابق تؤدى اعتماداً على الورقة والقلم، فإن الأمور في محكمة رأس الخيمة تغيرت تماماً، حيث أن 90% من المعاملات يتم إنجازها بواسطة الحاسوب، وهو الأمر الذي ساعد على سرعة الإنجاز وضمان سلامة المعاملات والمحافظة على سريتها.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: