اقرت اللجنة الفنية للتشريعات أمس تعديلات مشروع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيتم عرضها على اللجنة الوزارية لنظرها في اجتماعها المقبل.
وعلمت «البيان» ان التعديلات التي أقرتها اللجنة تتضمن مد خدمة الاشتراك في التأمين لغايات الحصول على المعاش لعشرين عاما بدلا من خمسة عشر عاما (المعمول به حاليا أو تخويل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صلاحيات اعداد مشروع لتبادل المنافع للعاملين والراغبين بالانتقال ما بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية مدنيين وعسكريين وآليات ضم الخدمة من خلال التعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد وصندوق التقاعد العسكري وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتتضمن التعديلات رفع سقف الجمع ما بين راتب المعاش «التقاعد» وراتب العمل الجديد لتسعة الاف درهم بدلا من سبعة الاف درهم (المطبقة حاليا) ومد الحماية التأمينية لتشمل المواطنين (أبناء الدولة) العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المجلس العاملين في الدولة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا صباح الأمس بقصر الخبيرة بأبوظبي برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وحضور سلطان احمد الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: