تعقد اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع في أبوظبي اليوم.
ويفتتح الاجتماع ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة ورئيس اللجنة الدائمة للدورة الحالية، كما سيلقي في الجلسة الافتتاحية د. فهمي حسن العلي مدير حماية البيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون كلمة الأمانة العامة ثم يلقي محمد بن سليمان الطريف كلمة أمين سر الاتفاقية.
وستركز دولة الإمارات ممثلة بهيئة البيئة في أبوظبي خلال الاجتماع على أهمية مناقشة الاحتياطات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الاتفاقية للحد من انتشار انفلونزا الطيور من خلال الطيور المهاجرة والطيور المستوردة للمنطقة.
كما سيناقش الاجتماع التوصية الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد في أبوظبي في شهر يناير الماضي بشأن تعديل ملاحق الاتفاقية بما يتناسب مع الوضع الحالي للأنواع المستوطنة والمتوطنة في دول المجلس.
ومستجدات الوضع العالمي للأنواع المهاجرة ولاسيما الطيور مع الأخذ بعين الاعتبار الأنواع التي تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والتي ترد إلى المنطقة حيث ستطلع اللجنة على المراحل التي تم إنجازها في مشروع الدراسة بشأن هذه التعديلات والتي أعدتها دولة الكويت.
وستطلع اللجنة على الترجمة الأولية للاتفاقية باللغة الإنجليزية التي تأتي ضمن برنامج التعريف بالاتفاقية وإنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجالات التنوع الإحيائي حيث يمكن تزويد الجهات القانونية الدولية المهتمة بالمحافظة والمنظمات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة به.
كما سيناقش الاجتماع مذكرة بشأن إطلاق قناة فضائية خليجية للحياة الفطرية حيث يطلع على الدراسة المتكاملة التي تم إعدادها عن جدوى المشروع وميزانية الإنشاء والتشغيل. وسيناقش الاجتماع أيضا فكرة انضمام الدول الإطراف إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية الخاص باتفاقية التنوع الإحيائي التي تعتبر من أهم وأشمل المعاهدات الدولية.
ومن الموضوعات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع المقترحات التي تقدمت بها دولة قطر حول اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعروفة بـ «سايتس».
كما سيطلع الاجتماع على تقرير عن اجتماع اللجنة النباتية واللجنة الحيوانية لاتفاقية «سايتس» والمقدم من وفد دولة الإمارات وبعض الدول المنسقة لمشاركة دول المجلس في الاتفاقية.
وستعرض دولة الإمارات خلال الاجتماع التصنيف الذي حصل عليه القانون الاتحادي (11) لسنة 2002م بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض حيث صنف القانون ضمن الفئة الأولى بين الفئات الثلاث للدول الأعضاء باتفاقية «سايتس».
ويذكر أن اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي تم اعتمادها في القمة الخليجية الثانية والعشرين في مسقط عام 2001 تهدف إلى المحافظة على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة ومتنامية خاصة الأنواع المهددة بالانقراض ورفع مستوى المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية.
كما تهدف إلى تشجيع التعاون بين دول المجلس في هذا المجال لاسيما بعد تعرض البيئة ومواردها الطبيعة في دول المجلس في مطلع التسعينات إلى أضرار كبيرة.
كما تهدف الاتفاقية التي صادقت عليها جميع دول مجلس التعاون إلى سد الفراغ الناتج عن عدم انضمام بعض الدول الأعضاء إلى اتفاقيات المحافظة على الحياة الفطرية الأساسية كاتفاقية (سايتس) واتفاقية الأنواع المهاجرة وغيرها.
ويذكر أن فكرة اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية جاءت بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة العربية السعودية التي تولت أمانة سرها بعد إقرارها من الوزراء المسؤولين عن البيئة بدول المجلس واعتمادها من المجلس الأعلى.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: