بلغ عدد الشكاوى الإيجارية التي نظرتها لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية عجمان حوالي 400 شكوى خلال العام الحالي.ورفضت اللجنة في بعض القضايا زيادة قيمة الإيجار وألزمت الملاك الالتزام بالإيجار القديم.
وقال حمد السند العضو المقرر للجنة المنازعات الإيجارية: إن اللجنة فصلت في اجتماعها الأخير في 21 قضية ورفضت اللجنة بعض الشكاوى المقدمة والخاصة بزيادة قيمة الإيجارات من قبل بعض الملاك.
وأشار السند إلى أن المرسوم الأميري الخاص بالفصل في المنازعات الإيجارية خول اللجنة الفصل في القضايا الإيجارية مشيراً إلى أن بعض ملاك العقارات تجاوز في زيادة نسبة الإيجارات دون وجه حق ما يخالف بنود المرسوم الأميري الذي حدد بنسبة 20% للزيادة، مؤكداً أن الأصل في الإيجارات ثبات القيمة الإيجارية وعدم الزيادة غير المبررة.
وأشار إلى أن اللجنة دعت الملاك الذين يغالون في زيادة القيمة الإيجارية دون وجه حق إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمراسيم التي تنظم العلاقة الإيجارية، وأكد أنه ليس من حق المالك فصل التيار الكهربائي عن المؤجر بسبب عدم موافقته على دفع الزيادة في قيمة الإيجار.
مؤكداً أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء هي الجهة الوحيدة التي يحق لها فصل التيار الكهربائي عن العقار.
وأشار إلى أن اللجنة أيضاً ترفض دعاوى الملاك الخاصة بإخلاء العقار بحجة الصيانة، مؤكداً أنه لا يجوز إخلاء العقار بسبب إدعاء الصيانة من المالك موضحاً أن إخلاء العقار لا يتم إلا في حالة إذا كان العقار آيلاً للسقوط كما يشترط على المالك إحضار تقرير فني من البلدية يؤكد عدم صلاحية العقار للإقامة.
وأكد السند أن لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان تسعى إلى تسوية القضايا بين الطرفين وأن قرارها نهائي ويسمح بالطعن فيه لدى محكمة عجمان المدنية بعد مضي خمسة عشر يوماً من إصداره.
ودعا السند المستأجرين إلى عدم الإذعان للملاك عند رفع قيمة الإيجارات بصورة تتجاوز 20% التي حددها المرسوم الأميري الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر إضافة إلى ضرورة توثيق عقد الإيجار في البلدية وذلك حفاظاً لحقوق الطرفين.
عجمان ـ أسامة أحمد: