أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بنقل تبعية المركز الوطني للتأهيل من الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي ليكون تابعا لديوان ولي عهد أبوظبي ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والإداري.
ونص القرار على أن يكون مقر المركز مدينة أبوظبي ويقدم خدماته للمرضى المعنيين من مواطني الإمارة من خلال عيادة خارجية ومستشفى داخلي متخصص في هذا المجال.
ويهدف المركز إلى علاج وتأهيل المدمنين من المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية ..
تقديم الخدمات الطبية المتخصصة «التشخيصية والعلاجية» وتوفير الرعاية الصحية وتوفير خدمات التأهيل المتكامل داخل المركز وخارجه وفقا لظروف الحالة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى ولعائلاتهم وتطوير وتنفيذ برامج توعية اجتماعية وتثقيفية عن الإدمان ومخاطره وإجراء البحوث والدراسات حول مسببات وعلاج مشكلة الإدمان وإعداد وتطوير سياسات .
وبرامج خدمات للتغلب على هذه المشكلة وإعداد كوادر من المواطنين في مجال التأهيل والعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي وتطويرها والتنسيق وتبادل المعلومات مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية بمشكلة الإدمان ومضاعفاتها سواء في داخل الإمارة أو خارجها وأية مهام أخرى تناط بها من المجلس التنفيذي.وحسب القرار يتولى الإشراف على إدارة المركز مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ونائبه.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويمارس مجلس الإدارة في مجال تحقيق أهداف المركز الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المركز والعاملين فيه لتحقيق الأهداف المحددة له .
وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمركز والموافقة على تعيين وإنهاء خدمات موظفي المركز وفقا للأنظمة المطبقة بالمركز واعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للمركز وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المواضيع التي تدخل في اختصاص المركز ولهذه اللجان ان تستعين بمن تراه مناسبا من غير أعضاء مجلس الإدارة سواء كان من داخل المركز أو من خارجه وأية اختصاصات أخرى يعهد بها الى مجلس الإدارة من رئيس المجلس التنفيذي.
ووفقا للقرار تتكون إيرادات المركز من الاعتمادات المخصصة له في الميزانية السنوية للإمارة والهبات والمنح والإعانات المالية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها واية إيرادات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة.
وتستمر معاملة موظفي المركز الوطني للتأهيل بعد نقل تبعيتهم من الهيئة العامة للخدمات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية الى حين صدور اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز وذلك باستثناء من يقرر مجلس إدارة المركز عدم الحاجة الى خدماتهم.
وحسب القرار ينقل الى المركز الوطني للتأهيل كافة الأصول العائدة له والسابق نقلها إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية إعمالاً لقرار وزير شؤون الرئاسة رقم )8( لسنة 2003 بنقل تبعية هذا المركز كما يحل المركز الوطني للتأهيل محل الهيئة المشار إليها بالنسبة لكافة الحقوق والالتزامات الخاصة به والمترتبة على الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
وتشكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة لوضع القواعد والترتيبات الخاصة بنقل تبعية المركز الوطني للتأهيل. وحسب القرار يصدر مجلس الإدارة القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك السياسات العلاجية والتأهيلية التي يطبقها المركز.