ألزمت وزارة العمل القطاع الخاص بتقديم الشهادات والمؤهلات العلمية والفنية لبريد الإمارات للتدقيق والتأكد من صحة وسلامة الشهادة قبل إنجاز معاملة صاحب الشهادة.
وأصدر معالي علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً بهذا الخصوص نص على أن كل مؤهل يقدم لدوائر العمل يجب تسليمه للتدقيق عبر بريد الإمارات وأنه إذا ثبت أن المؤهل المقدم للوزارة غير مطابق لإفادة الجهة المصدرة توقف معاملة صاحب الشهادة مع الإبقاء على العقوبات والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون والقرارات واللوائح التنفيذية.
وإذا ترتب على وقف المعاملة إلغاء تصريح العمل وكان العامل قد دخل الدولة أو مقيماً فيها سلفاً فتتحمل المنشأة مقدمة المعاملة ما يلزم من واجبات وتكاليف إعادة العامل إلى بلده.
دبي ـ محمد زاهر: