بلغت قيمة مشاريع البنية التحتية والعقارية التي أعلن عن إطلاقها في مختلف إمارات الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى جانب المعلن عنه خلال عام 2004 نحو 5. 1 تريليون درهم، مما يجعل الدولة تحتل المركز الأول على صعيد البناء والتشييد في العالم، وهو ما كان حتى وقت قريب حكراً على الصين وماليزيا ومن بعدهما الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد مراقبون لـ «البيان» ان الدولة ما كانت لتحقق تلك المكانة لو أنها استسلمت للمخاوف والتردد اللذين يمثلان المعضلة الرئيسية أمام تطور المجتمعات العالمية عموماً والمجتمع العربي خصوصاً.
وتستحوذ دبي على نصيب الأسد من حجم الاستثمارات بنسبة تتجاوز 50%. ويرجح المراقبون أن ترتفع تلك النسبة ما إن يصدر قانون التملك العقاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضافوا أن الخطوات الجريئة التي اتخذتها دبي على وجه الخصوص لجذب الاستثمارات والنسب العالية التي سجلها قطاع العقار والإنشاءات والتمويل في الناتج المحلي.
شجعت باقي الإمارات ودول المنطقة على الاقتداء بها وحجز تذكرة على متن «القطار العقاري» الذي أثبتت دبي ان الالتحاق به خير من النظر إليه وهو يغادر المحطة،ولم تتأخر دول المنطقة عقب تجربة دبي والشارقة في فتح أبوابها للاستثمارات ورؤوس الأموال ومنح التسهيلات بضوابط وتشريعات قانونية تواكب التطورات على صعيد المنطقة والعالم.