أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تصنيف المنشآت المسجلة لديها وفقاً للتوجه الجديد إلى ثلاث فئات أ، ب، ج، يتم حالياً على أساس معيار واحد فقط ألا وهو تنوع الثقافات والمقصود به جنسيات العمال بكل منشأة .
ومدى تنوعها وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي والذي حدد شروط التصنيف وانتقال المنشأة من فئة إلى أخرى وفقاً لذلك بينما لم يتم تصنيف أي منشأة حتى الآن وفقاً لمعيار التوطين الذي لم يتم تطبيقه بعد.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة ليس لديها أي إحصاءات أو بيانات عن عدد الموظفين العاملين بكل منشأة خاصة والتي ستعتمد في الحصول عليها على هيئة «تنمية» وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الجهة المنوط بها تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن فرض نسب للتوطين على قطاعات البنوك والتأمين والتجارة ومن هنا فإن الوزارة لم تأخذ بعد بمعيار التوطين كأساس في عملية التصنيف.
وأشار إلى أن النظام الجديد الذي ستطبقه الوزارة فيما يتعلق بتسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع هيئة التأمينات والمعاشات الاتحادية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي يهدف إلى دمج معلومات هؤلاء في قاعدة بيانات الوزارة الأمر الذي يوفر معلومات حول المواطنين العاملين بمنشآت القطاع الخاص .
ويسهل بالتالي حصر معدلات التوطين في تلك المنشآت وبالتالي سهولة تطبيق معيار التوطين كأساس للتصنيف إضافة إلى تحقيق الهدف الآخر من عملية التسجيل ألا وهو مد مظلة التأمينات والمعاشات عليهم.
وأضاف المصدر أن الأخذ بمعيار تنوع الثقافات لتصنيف المنشآت في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط لحين اكتمال قاعدة معلومات التوطين في القطاع الخاص يعد نجاحاً كبيراً في عملية التصنيف لأنه يحقق مساعي الوزارة التي حاولت تحقيقها على مدار السنوات الماضية في تنوع جنسيات العمال نظراً للتأثير الإيجابي الذي يحدثه ذلك في معالجة الخلل في التركيبة السكانية وعدم سيطرة جنسية أو جنسيات بعينها على سوق العمل كما هو حاصل حالياً أو قبل سنوات عدة مضت.
وأوضح المصدر أن المقصود بتنوع الثقافات وفقاً لقرار مجلس الوزراء أنه إذا كانت هناك منشأة يعمل بها 100 عامل على سبيل المثال منهم 30 هندياً، و20 باكستانياً، و20 بنغالياً، و10 إيرانيين.
ومثلهم عرب فإن النسبة الأكبر من العمالة في المنشأة من الهنود يشكلون 30% من حجم العمالة وبالتالي تصنف المنشأة ضمن الفئة «أ» وإذا زادت النسبة عن 30% أي 31% وأقل من 75% تدرج ضمن الفئة «ب» بينما إذا ارتفعت عن 75% فإنها تدرج ضمن الفئة «ج».
وذكر أن نظام التصنيف وفقاً لتنوع الثقافات مرن جداً بحيث إنه يسمح للمنشأة التي تلتزم بالنسبة المقررة في أي وقت أن تنتقل إلى الفئة الأعلى، مشيراً إلى أننا يجب ألا نتعجل في تطبيق التصنيف كما أنه لن يكتمل ويحقق الأهداف المنشودة وتلتزم به جميع المنشآت إلا بعد مرور وقت واكتمال بعض الإجراءات المطلوبة لذلك سواء من جانب الوزارة أو المنشآت نفسها.
أبوظبي ـ «البيان»: