قررت دائرتا التخطيط والاقتصاد والبلديات والزراعة في أبوظبي معاقبة كل من يقوم بزيادة غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها بحجة ارتفاع أسعار الوقود.
صرح بذلك مصدر مسؤول بدائرة التخطيط والاقتصاد، وقال ان الدائرة ستقوم بالتعاون مع دائرة البلديات والزراعة بحملات تفتيشية واسعة على مستوى الإمارة لمراقبة الأسعار المعمول بها ومعاقبة المخالفين بألف درهم مع إنذار للمخالفة الأولى وخمسة آلاف درهم إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية. وإغلاق المنشأة في حالة التكرار للمرة الثالثة.