وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مأزق نتيجة التعارض الواضح بين قرار نقل الكفالة، وقرار الرسوم والضمان المصرفي اللذين صدرا مؤخراً فيما يتعلق بالرسوم المستحقة لنقل الكفالة. ومصدر التعارض أن القرار الخاص بنقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك والذي يحمل الرقم 18 لسنة 2005 حدد في المادة الثانية منه بكل وضوح رسوماً موحدة تفرض عند نقل الكفالة.

وقد أصبح هذا القرار أكثر تفعيلاً بعد صدور لائحته التنفيذية قبل أيام قليلة. في حين أن القرار الثاني رقم 19 لسنة 2005 الخاص بنظام الرسوم والضمان المصرفي حدد رسوماً مختلفة وذلك بناء على تقسيم المنشآت إلى فئات. وقد تسبب هذا التضارب في حدوث حالة من الارتباك.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد