أعلن محافظ مؤسسة نقد البحرين أمس أن محافظي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على معايير التقارب الاقتصادي لتحقيق الوحدة النقدية وخصوصاً ما يتعلق بأن لا تزيد نسبة العجز في موازنات الدول الست على 3%. وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين للصحافيين عقب اختتام اجتماع المحافظين أمس في المنامة إن المعايير التي تم الاتفاق عليها تشمل نسبة التضخم وحساب أسعار الفائدة ونسبة العجز في الموازنة ومستوى الدين العام مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي في كل دولة والاحتياطات النقدية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على ألا تزيد نسبة العجز في الموازنة على 3%، أما الدين العام فيتعين ألا يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع بقوله إنه جرت مناقشة كفاية الاحتياطات النقدية، وتم الاتفاق على ألا يقل حجم الاحتياطي عن تغطية للاستيراد مدتها أربعة أشهر.
وأشار إلى أن المحافظين لم يحددوا نسبة للتضخم، موضحاً أنه تم الاتفاق على معادلة وليس نسبة، باعتبار أن النسبة تتغير من بلد لآخر.وتوقع المعراج أن تؤدي هذه المعايير إلى إنشاء السلطة النقدية فيما بعد، مضيفاً بأنه سيكون من المتعين عندئذ على الدول الست أن تكون مستوفية لها في العام 2007».وأكد أنه سيتم السير حسب الجدول الزمني المتفق عليه لتحقيق الوحدة النقدية.
وكشف عن أنه سيتم تحديد نوع السلطة النقدية الخليجية فيما بعد في ضوء الترتيبات التي تتفق عليها الدول الست، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة وضعت المعايير.ولاحظ أنه لا يوجد تفاوت كبير في اقتصاديات الدول الست أو تشريعاتها النقدية والمالية، بل فروقات محدودة، وهو ما يمثل عنصراً مساعداً للسير في البرنامج الزمني لتحقيق الوحدة النقدية.