وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مأزق نتيجة التعارض الواضح بين قراري نقل الكفالة، الرسوم والضمان المصرفي، اللذين صدرا مؤخراً فيما يتعلق بالرسوم المستحقة لنقل الكفالة.
ومصدر هذا التعارض ان القرار الخاص بنقل الكفالة والذي يحمل الرقم 18 لسنة 2005 حدد في المادة الثانية منه بكل وضوح الرسوم التي تفرض عند نقل الكفالة وهي كما جاءت في القرار المذكور 1500 درهم لنقل كفالة الحاصلين على الماجستير.
أو الدكتوراه، 3000 درهم لنقل كفالة الحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادله، و5000 درهم لنقل كفالة الفئات الأخرى كافة، ولم يزد القرار على ذلك، وهذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ صدوره في 19 يوليو 2005.
وأصبح أكثر تفعيلاً بعد صدور لائحته التنفيذية قبل أيام قليلة. وفي حين ان القرار الثاني رقم 19 لسنة 2005 الخاص بنظام الرسوم والضمان المصرفي حدد رسوماً مختلفة، وذلك بناء على تصنيف المنشآت إلى أ، ب، ج وهو تصنيف مثير للجدل حالياً، حيث تختلف الرسوم وفقاً لهذا القرار عن تلك التي جاءت في القرار الأول.
حيث انه حدد رسوماً لنقل كفالة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بواقع 1500 درهم للفئة «أ»، 2500 درهم للفئة «ب»، 3500 للفئة «ج» وللحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادله 3000 درهم للفئة «أ»، 3500 درهم للفئة «ب»، 4000 درهم للفئة «ج».
بينما تفرض رسوم نقل كفالة للفئات الأخرى من العمالة بواقع 5000 درهم للفئة «أ»، 5500 درهم للفئة «ب»، 6000 درهم للفئة «ج» وهذا القرار دخل حيز التنفيذ يوم 19 يوليو الماضي أيضا.
وهو معمول به كما هو الحال في القرار الأول الذي حدد رسوما موحدة لنقل الكفالة، الأمر الذي احدث تضاربا واضحا وملحوظا جدا في القرارين اللذين صدرا في اليوم نفسه مراجعو الوزارة يتساءلون عن أيهما سيطبق.
وان كان الواضح ان قرار الرسوم وفقا للتصنيف هو الذي سيطبق ويعمل به وبالتالي لماذا لم تقم الوزارة بتعديل المادة الثانية من القرار الأول الذي حدد رسوما موحدة بدلا من حالة البلبلة التي أصابت سوق العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: