ذكرت مصادر إسرائيلية أن خطر الاعتقال في لندن يتهدّد قائد أركان الجيش الإسرائيلي، دان حلوتس، وسلفه موشيه يعلون وعشرة عسكريين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وكانت حركة «يوجد حد» وهي حركة إسرائيلية مناهضة للخدمة العسكرية في المناطق المحتلة توجهت إلى المحامي البريطاني، دانيئيل محوبار، من مكتب المحامين «هيكمان أند روز» البريطاني وطلبت الانضمام الى الدعوى التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضد حلوتس ويعلون وألموغ وعشر شخصيات عسكرية اسرائيلية شاركت في «جرائم حرب» ضد الفلسطينيين.
كما قامت الحركة بتسليم المحامي وثائق تدين المسؤولين الاسرائيليين بارتكاب جرائم كهذه في الاراضي الفلسطينية المحتلة عند تصفية القيادي الفلسطيني صلاح شحادة في يوليو 2002، والتي استخدمت خلالها قنبلة تزن طنا واحدا ادت الى وقوع مذبحة استشهد خلالها 15 فلسطينيا، بينهم تسعة اطفال، اضافة الى شحادة ومساعده، واصيب قرابة 150 مواطنا فلسطينيا.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة «يوجد حد» يشاي منحوين «إنهم تقدموا للقضاء البريطاني بعدما يئسوا من المحكمة العليا الإسرائيلية». وأثار توجه الحركة الى القضاء البريطاني ردود فعل ساخطة في صفوف اليمين المتطرف والوزارات المختلفة.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، «ان على الكنيست سن قوانين تعتبر التنظيمات الإسرائيلية التي تتوجه إلى القضاء الأجنبي بمثابة خروج عن القانون».
الناصرة ـ فراس خطيب: