امتنع ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية والمكون من 22 منظمة ومؤسسة، قامت برصد ومراقبة 757 لجنة انتخابية في 19 محافظة، عن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لكنه أشار إلى أن المعايير الدولية للنزاهة والشفافية لم تكن متوفرة.
وأوصى الائتلاف في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في القاهرة بإنشاء هيئة تحقيق مستقلة تتولى التحقيق في الخروقات وتعديل المادة 76 بما يزيل العوائق أمام تمتع المواطنين بحق الترشيح والتنافسية الحقيقية وتوسيع المدى الزمني لحملة الانتخابات الرئاسية بما يسمح بتوفير مناخ ملائم لتنافسية سياسية.
وطالب الائتلاف بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنشاء هيئة مستقلة، تمثل فيها الأحزاب السياسية ونادي القضاة ومنظمات المجتمع المدني، تقوم بمراجعة كشوف الناخبين وتنقيتها وتقنين الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ورغم إشارته إلى «انتهاكات» حصلت أثناء سير الانتخابات الرئاسية تجعل المعايير الدولية للنزاهة والشفافية غير متوفرة فيها، إلا أن الائتلاف رأى ان الشق القانوني المتعلق في الطعن بنتائجها غير متوفر.
القاهرة ـ «البيان»: