قال عبدالرحيم الزرعوني مدير إدارتي الرواتب والتدقيق إن النص القانوني الجديد والخاص بإجازات الوضع والحضانة يعتبر نافذ المفعول منذ 19 يوليو الماضي وهو تاريخ صدور التعديل في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى القانون سيشمل أية إجازة بدأت بعد هذا التاريخ دون الأخذ بالاعتبار تاريخ صدور الإجراء.
وأوضح الزرعوني أن النص المعدل منح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة 45 يوما للوضع و15 يوماً للحضانة براتب إجمالي منوهاً إلى أن هذا الأمر سيطبق على جميع الإجراءات الواردة من مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد أن تعديل النص القانوني الخاص بإجازات الوضع والرضاعة يهدف إلى تعزيز العمل وزيادة الإنتاجية موضحا أن القانون القديم كان ينص على أن تعطى الموظفة إجازة وضع لمدة شهرين براتب إجمالي وشهرين إجازة حضانة بنصف راتب وشهرين آخرين بدون راتب مما يعني أنها يمكنها أن تتغيب عن عملها لمدة ستة أشهر كاملة الأمر الذي يؤثر سلبا على سير العمل. (وام)