وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزعلى تشكيل أول هيئة لحقوق الإنسان من 18 عضواً متفرغاً. وأبرز ملامح الهيئة ارتباطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والشورى فيما يتعلق بهذا الموضوع.
كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام وفقاً لما نصت عليه النصوص في هذا التنظيم ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع وإنشاء المكاتب في مناطق المملكة المختلفة وأن يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة. كما يضم مجلس الهيئة ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين من ذوي الاهتمام بمجال حقوق الإنسان يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
من جهته نفى وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني أن تكون الاتفاقية التي أبرمتها الرياض مع الولايات المتحدة الأميركية أخيرا تضمنت بنودا ملزمة بإقامة علاقات تجارية مع أي دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بما فيها إسرائيل. وقال اليماني في مؤتمر صحافي إن بلاده تعهدت في اتفاقها التجاري مع واشنطن، الذي سيمهد لنيل السعودية العضوية في منظمة التجارة العالمية، بالالتزام بقواعد وأسس منظمة التجارة وأنها ستنتمي لنفس المبادئ التي تعمل بها الدول الأعضاء.
الرياض ـ «البيان» والوكالات