صرح مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بنقل كفالة العمال أو إصدار تصريح عمل جديدة لهم بغض النظر عن الأشهر الستة «الحرمان» التي يجب عليهم قضاؤها خارج الدولة بعد إلغاء بطاقات عملهم إذا ثبت أن العمال تعرضوا لظلم من قبل صاحب العمل.

وستنظر الوزارة في الحالات التي يدفع فيها العمال للاستقالة والإقالة أو الاستغناء عن خدماتهم دون سبب مبرر في حال قيام العمال بتقديم شكوى للوزارة بذلك.

ونصح المصدر العامل الذي وقع عليه الظلم أو الاعتداء أو عدم التزام صاحب العمل بقانون وعقد العمل أن يطلب من صاحب العمل نقل كفالته، وفي حال رفض الكفيل ذلك يقوم العامل بتقديم شكوى للوزارة التي ستتحقق بدورها من الإدعاء، وإذا تبين وقوع ظلم على العامل ستمنح العامل نقل كفالة دون موافقة صاحب العمل كما جاء في المادة رقم6 من اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة.

وإضافة إلى الحالتين اللتين نص عليهما قانون العمل ووردتا في المادة 121 من قانون العمل رقم 8 « إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل وإذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل» ستقوم الوزارة بنقل كفالة العامل دون الرجوع للكفيل.

أما حالات التظلم التي يمكن أن تنظر فيها الوزارة فمنها عدم ترقية العامل أو منحه الحوافز لسنوات عدة مقارنة مع زملائه في المنشأة وهو ما يشير إلى عدم اكتراث صاحب العمل بالعامل الذي يقع عليه الظلم.

وأضاف المصدر: في حال قام الكفيل بإنهاء خدمات العامل دون إنذار سابق وقبل مضي مدة العقد يحق للعامل أن يتقدم بشكوى للوزارة وستقوم الوزارة بإصدار تأشيرة عمل جديدة له بغض النظر عن الحرمان.

كتب محمد زاهر: