أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 61 منشأة مخالفة في أبوظبي الشهر الماضي في حين قامت بالإفراج عن 85 منشأة خلال الشهر نفسه.

وقال مصدر في الوزارة ان حالات الإيقاف والإفراج التي تمت تأتي في إطار عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي تقوم بها إدارة التفتيش الميداني في الوزارة بأبوظبي وتم إيقاف هذه المنشآت لمخالفتها قانون العمل والقرار الوزاري رقم 851 لعام 2001 والذي حدد حالات المخالفة ومنها استخدام عمالة على كفالة الغير.

واذا كانت المنشأة او الشركة مغلقة وعليها مكفولون، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ترخيص العمل فور انتهاء علاقة العمل ومخالفة أوامر الاستدعاء إلى الوزارة أو قيامها بإزالة تلك المخالفات وعدم قيامها بسداد الرواتب في مواعيدها. وأضاف ان الإفراج عن المنشآت جاء بعد ان قامت بإزالة الأسباب التي ادت إلى ارتكابها المخالفات .

حيث يرفع الإيقاف عن المنشأة التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها بعد مرور 3 شهور من قيام المنشأة بإزالة تلك المخالفة بينما ترفع الوزارة الإيقاف عن المنشأة اذا كانت مغلقة وعليها مكفولون بعد مرور 6 شهور من إزالة تلك المخالفة.

وأشار المصدر إلى ان الإدارة قامت خلال الشهر الماضي بالتفتيش ومتابعة 228 منشأة بينما قامت بإجراء 1295 زيارة للتفتيش على تأشيرات فردية و23 زيارة للتفتيش على تأشيرات جماعية من خلال الطلبات المحالة إلى الإدارة من لجنة تصاريح العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت التي تقدمت بهذه الطلبات بأحكام قانون العمل والضوابط والإجراءات المطلوبة لجلب العمالة من الخارج وغيرها من الإجراءات التي يتم بناء على توافرها من عدمه إعداد تقرير بها ورفعه للجنة للبت في مدى أحقيتها التأشيرات التي تقدمت بها.

وذكر المصدر ان الإدارة قامت بانجاز 397 عملية تفتيش لمنشآت عليها شكاوى عمالية للتأكد من مدى جدية تلك الشكاوى والادعاءات التي جاءت فيها من قبل العمل أو أصحاب العمل.

ورفع تقارير إلى إدارة علاقات العمل. وأضاف انه تم التصديق على 212 عقد باطن لتنظيم العلاقة بين المقاول الأصلي والفرعي الذي يتولى تنفيذ جانب من المقاولة وتم التصديق على صلاحية 8 ضباط سلامة وصحة مهنية و29 ضابط امن صناعي وصلاحية 5 مهندسين لفحص الغلايات.

وذكر ان الإدارة تسلمت خلال الشهر الماضي 346 عاملا مخالفا تم القاء القبض عليهم من قبل أجهزة الشرطة منهم 250 عاملا من إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي و9 عمال محالين من إدارة شؤون الأمن بشرطة أبوظبي و7 عمال من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية و80 عاملا من إدارة علاقات العمل.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: