تفاعلت الأزمة التي نشبت أمس بين الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم والمسؤولين في قطاع التعليم الخاص، اسند على أثرها مكتب وكيل الوزارة بعض مهام الوكيل المساعد الى مدير احدى الإدارات الذي لم يعترض على تجاوزات مكتب وكيل الوزارة عكس ما يقوم بها باقي العاملين في التعليم الخاص.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان هذه الإجراءات تجمد مهام وكيل القطاع ومديري الإدارات التابعة له الذين يعترضون على قرارات وكيل الوزارة والاستثناءات التي يمنحها لبعض أصحاب المدارس بشكل مخالف للوائح والقوانين المعمول بها داخل الوزارة.

وكان آخرها منح مدرسة كبرى في الإمارات استثناء بالموافقة على تطبيق نظام غير معمول به، مما دفع المسؤولين في التعليم الخاص لتلقي شكاوى أولياء الأمور لرفعها الى الجهات العليا.

كما استثنى مكتب وكيل الوزارة صاحبة ترخيص احدى المدارس بإدارتها علماً بأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص لا تجيز لأصحاب التراخيص أو الشركاء التواجد في المدرسة أثناء الدوام الرسمي او التدخل في أعمال الإدارة وفي الوقت نفسه منعت مدارس أخرى من هذا الاستثناء.

وأشار المصدر الى ان هناك 136 مدرسة في دبي وحدها، منها 13 مدرسة يديرها أصحاب التراخيص وشركاؤهم، مخالفين بذلك اللوائح والقوانين، مشيراً إلى ان قطاع التعليم الخاص في الوزارة سيواصل اعتراضه على مثل هذه القرارات، حيث رفض القرار الصادر أول أمش بشأن نقل موظفة بإدارة المدارس الأجنبية، بالرغم من احتياج إدارة التقنيات بقطاع الموارد البشرية.

دبي ـ «البيان»: