تمكنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي من رد مستحقات مالية لنحو 450 عاملاً بشركات مقاولات عاملة في دبي.

وكانت اللجنة تلقت شكوى من العمال بعدم قيام المسؤولين بالشركة بدفع رواتبهم منذ 6 أشهر والبالغة نحو 5,1 مليون درهم فقام عدد من أعضاء اللجنة بالاتصال بمسؤولي الشركة والتفاوض معهم وإقناعهم بضرورة دفع مرتبات العمال المتأخرة.

وقام وفد اللجنة بزيارة تفتيشية لمساكن العمال بالشركة وتفقد الظروف المعيشية الملائمة بها، وأوصت بضرورة توفير سبل العيش اللائقة في مساكن العمال.

من جانبه، قال النقيب فهد نادر العوضي من إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع اللجنة بشأن القيام بزيارات متكررة للشركات ذات الكثافة العمالية الكبيرة للاطلاع على أحوال العمال والاستماع إلى شكواهم، وكذلك زيارة مساكنهم والأماكن التي يقيمون فيها.

وأضاف: إن الزيارات لا تتضمن فقط الاستماع لشكاوى العمال وإنما الاستماع إلى شكاوى أصحاب العمل والشركات ومحاولة تقديم يد العون والمساعدة لها في حل المشكلات الناجمة عن التعاملات التجارية في السوق ومع شركات أخرى.

يذكر أن اللجنة تشكلت بناء على أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي بدبي في ابريل الماضي برئاسة العميد سعيد مطر بن بليلة مدير عام إدارة الجنسية والإقامة وعضو المجلس التنفيذي بدبي وعضوية ممثلين عن شرطة دبي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وإدارة الجنسية والإقامة في دبي.

وتقوم اللجنة برفع تقرير دوري للمجلس التنفيذي عن أوضاع العمال في دبي والملاحظات على بعض الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بحقوق العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إضافة إلى قيام اللجنة بدراسة مشكلات وأوضاع العمالة في القطاع الخاص.

كتب عادل السنهوري: