أكد حاضر المهيري مدير عام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي أن الهيئة ستصدر لائحة تنفيذية لتوضيح قانون الضمان الصحي في أبوظبي والذي سيبدأ تطبيقه في الربع الأول من العام المقبل .
مشيرا إلى أنه وفقا للقانون سيتم استبدال البطاقة الصحية فور انتهائها ببطاقة التأمين التي تعتبر ملزمة لكل الوافدين المقيمين في أبوظبي و تهدف إلى توفير العلاج والخدمات الصحية بأسعار معقولة للوافدين سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وقال المهيري في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الهيئة ان تطبيق هذا النظام سيساعدنا في وضع قاعدة بيانات لتشخيص الوضع الحالي للقطاع الصحي في الإمارة لرفع جودة مستوى الخدمات التي نقدمها إضافة إلى مساعدة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة ستحدد رسوم التأمين و قواعد وشروط التراخيص لشركات الضمان الصحي التي ستتولى العمل في هذا المجال من خلال مواصفات معينة ستضعها الهيئة لهذه الشركات.
وقال ان الهيئة طرحت فكرة إنشاء شركة متخصصة للتأمين الصحي في ظل عدم وجود شركات متخصصة في هذا المجال وأن هذه الفكرة ما زالت قيد الدراسة ونأمل أن تتحقق في المستقبل القريب.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد المزروعي مدير دائرة الرقابة والتطوير بالهيئة أن نظام التأمين الصحي يصنف إلى عدة فئات وفق الشخص المؤمن عليه و درجته و طبيعة عمله و تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها منها مثلا الفئة الأولى التي ستخصص للعمال والتي تضمنها القانون والتي تغطي جوانب علاجية معينة فيما قد تغطي الفئة (ب ) جوانب أخرى من الخدمات الصحية مع زيادة سعر التأمين و هكذا.
وقال ان مشروع التأمين الصحي ليس جديدا في الإمارة لكنه كان محصورا على القطاع الخاص مشيراً إلى أن دور الهيئة يتركز على تحديد سقف الأسعار والإشراف على تطبيق النظام والالتزام به من قبل المؤسسات أو الكفلاء أو من جهة المستشفيات وشركات التأمين.
وأوضح أن الهيئة لا تريد الحصول على استثمارات من قيمة التأمين بل على العكس ستقوم بدعم الأسعار لبوليصة التأمين بالنسبة للقطاع الحكومي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي قامت بها إمارة أبوظبي تعتبر أساسية لتوفير العلاج لأن 80 % من التركيبة السكانية هم من الوافدين ولا بد أن يتحمل رب العمل أو الكفيل قيمة الضمان الصحي.
من جانبه أكد إبراهيم الموسى المدير التنفيذي في الهيئة أن الهيئة تهدف إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور ككل و توفير الخدمات العلاجية الأساسية الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية سواء التي تقدمها الحكومة أو القطاع الخاص.
وقال ان تطبيق نظام التأمين الصحي سيعكس الاحتياج الواقعي للإمارة للخدمات الصحية والوضع الصحي الموجود ويساعد على توفير قاعدة بيانات لاتخاذ القرار المناسب للاستراتيجيات الخاصة بأمارة أبوظبي إضافة إلى جلب مستثمرين للدولة من ذوي الكفاءة العالية في مجال التأمين.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: