أصدرت شعبة بطاقات المندوبين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدبي خلال اليومين الماضين 45 بطاقة لمندوبين وافدين بينها 9 بطاقات جديدة و36 بطاقة تجديد و 4 بطاقات لمندوبين مواطنين وذلك بعد صدور القرار الوزاري بشأن توطين مهنة المندوب.
وكان معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أصدر الأربعاء الماضي قرارا بشأن توطين مهنة العلاقات العامة «المندوب» بداية العام المقبل للمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 100 عامل.
وتلقت شعبة بطاقات المندوبين منذ بداية الشهر الجاري 91 طلباً بينهم 82 طلباً لوافدين و9 طلبات لمندوبين مواطنين. وقال مصدر مسؤول في الوزارة، لم تصدر أي تعليمات بشأن عدم تجديد بطاقات المندوبين الوافدين أو إصدار بطاقات جديدة لهم رغم صدور قرار بتوطين المهنة.
وكان مصدر مسؤول في الوزارة قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة ستستمر في التعامل مع المندوبين الوافدين لمدة عامين بشرط مرافقة المندوب الوافد مندوباً مواطناً أثناء قيام المندوب الوافد بمراجعة الوزارة لإجراء معاملات المنشأة التي يعمل لديها.
وقد حدد قرار مجلس الوزراء الخاص بالرسوم الجديدة 2000 درهم لتجديد أو إصدار بطاقة المندوب الوافد لسنة واحدة، في حين رفعت الغرامة على البطاقات المنتهية لأكثر من شهر من 100 إلى 1000 درهم للمنشآت المصنفة في الفئة «أ» و2000 درهم للمنشآت المصنفة في الفئة «ب» و3000 درهم للمنشآت المصنفة في الفئة «ج» بعد أن كانت رسوم بطاقة المندوب الوافد تبلغ 400 درهم.
أما رسوم بطاقة المندوب المواطن فتبلغ قيمتها 500 درهم عن كل سنة وذلك تشجيعا للمنشآت العاملة في القطاع الخاص لاستبدال المندوبين الوافدين بالمواطنين.
يذكر أن العدد الفعلي لمندوبي القطاع الخاص المسجلين في وزارة العمل في دبي يبلغ 7 آلاف و300 مندوب تقريبا منهم 480 مندوباً مواطناً.