تولت لجنة برئاسة ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة أبوظبي مسؤولية إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اعتباراً من الأيام القليلة الماضية.
وتضم في عضويتها الدكتور جابر عيضة الجابري مدير إدارة حماية البيئة في الهيئة وعبدالله الجنيبي رئيس قسم تفتيش الأغذية في الجهاز وآخرين من الاختصاصيين ويأتي ذلك بعد إعفاء سعيد محمد ساعد المهيري مدير الجهاز بالوكالة من منصبه بداية الأسبوع الماضي.
يأتي قرار تكليف لجنة متخصصة بمسؤولية إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في إطار اهتمام المجلس التنفيذي للإمارة بتطوير الخدمات البلدية والمحلية التي ترعى مصالح الجمهور على المستويات كافة .
ويتولى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسؤوليات كبيرة ومهمة على مستوى الإمارة فهو الواجهة الأولى المسؤولة عن التأكد من وجود وسلامة كل ما هو مستعمل في تعبئة وحفظ أو تداول اية مادة مستوردة أو معروضة أو مقدمة للاستهلاك البشرى كغذاء والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المستوردة والمعروضة أو المقدمة للاستهلاك وخلوها من الأمراض.
وتشمل مسؤوليات الجهاز كذلك اقتراح المواصفات والشروط التي تحكم جودة وسلامة الغذاء سواء تعلقت بالغذاء ذاته أو بما هو مستعمل في تعبئته أو تغليفه أو حفظه أو تداوله وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتشجيع البحوث .
ورعايتها مما يساعد في وضع المواصفات القياسية والضوابط العامة لتحليل وتقييم الغذاء وتدريب الكوادر الفنية العاملة في المجالات الخاصة بالجهاز بموجب القانون والتفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة أو المعروضة أو المقدمة للاستهلاك البشرى كغذاء.
والأمر المؤكد أن إنشاء الجهاز يعكس اهتمام القيادة السياسية العليا في الإمارة بتنظيم ومراقبة التعامل بالأغذية المحلية والمستوردة وتداولها في الأسواق وذلك من خلال القيام بتفتيش منتظم ومبرمج على محلات صناعة .
وتحضير المواد الغذائية وأماكن تقديمها وبيعها وعرضها بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق والمحلات والتفتيش الفعال على الشحنات الصادرة وإصدار شهادات لتصدير المواد الغذائية وصلاحيتها وتثقيف العاملين في المؤسسات الغذائية.
ومما لاشك فيه ان هذه الإجراءات والتي يطبقها الجهاز ستؤدي الى رفع المستوى الصحي بالإمارة ونشر الوعي الغذائي والتعريف بالجهاز وأهدافه عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية والمشاركة في وضع برامج الإنتاج الزراعي والحيواني ومراقبة مراحل تجهيزه وتصنيعه ليصبح مادة غذائية واختيار وتطبيق نظم تحليلية متكاملة تغطي جميع احتياجات الجهاز.
وبموجب قانون إنشاء الجهاز يتولى مجلس إدارة لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية بمن فيهم الرئيس ونائبه أعمال الإدارة العليا للجهاز ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.
حماية الإنسان
وخول القانون مجلس الإدارة وهو السلطة المختصة بشؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع خطة العمل المطلوب وأولويات انجازه لتحقيق أهداف الجهاز واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك وتحديد السياسات اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.
وتحديد المصارف التي تودع بها أموال الجهاز وطريقة التصرف فيها واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي .
ورفعها إلى المجلس التنفيذي وتشكيل لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال الأغذية وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به.
ويتولى المجلس كذلك إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به وإصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالجهاز وإصدار لائحة العاملين المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم .
وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهاز وإقرار الحساب الختامي السنوي وبحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجهاز في نهاية كل عام ميلادي واعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة والنظر.
فيما يحال إلى الجهاز من المسائل المتعلقة بنشاطه أو يرى ضرورة دراستها من المسائل المتعلقة بنشاطه وتحديد الأجور والأتعاب المناسبة مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير واستثمار أصول وأموال وممتلكات الجهاز بهدف زيادة وتنمية موارده.
ويعين مجلس الإدارة مدير عام الجهاز ويحدد مكافأته ومخصصاته ويمثل الجهاز قانونا.وحدد القانون للمدير العام صلاحياته ومسؤولياته.. وخول القانون مجلس الإدارة بتحديد رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها وله الحق في تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها وفقا لما يراه محققا للصالح العام ويخطر به المجلس التنفيذي.
ميزانية مستقلة
وبموجب القانون يكون للجهاز ميزانية مستقلة وله التصرف في أمواله وموارده بما في ذلك استثمارها وفتح الحسابات الخاصة بها وإداراتها والصرف منها وفقا لأغراضه وتتكون أموال الجهاز من الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبوظبي والدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها لذلك والإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي.
ويعفى الجهاز والمنشآت التابعة له أو المملوكة له كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف تحقيق أغراضه.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: