كشفت مصادر دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ «البيان» أن مشروع القانون العقاري الجديد الذي يوشك المجلس التنفيذي لحكومة دبي على إصداره بصيغته النهائية قريبا، يتضمن بنداً حدد المشاريع التي تطورها شركات «إعمار ونخيل ودبي للعقارات» مناطق استثمارية يحق فيها للاجنبي أن يتملك الارض والبناء. وطبقا لما ذكرته المصادر فإن دائرة الاراضي والاملاك
ستقوم بتسجيل عقود الملكيات الحرة للاجانب لكنها ستستوفي رسوم تسجيل بنسبة 2% من قيمة العقار، وسيدفع الأجنبي منها 5. 1 % بينما تدفع الشركة المطورة نسبة 5. 0% المتبقية.
مما يرفع عوائد رسوم التسجيل العقاري الى مليارات الدراهم كون الشركات الثلاث المذكورة التي شاركت في صياغة مسودة القانون، تتولى تنفيذ وبيع مشاريع عقارية بعشرات مليارات الدراهم.
واوضحت المصادر أن القانون الجديد سيركز على «الملكية الحرة» كونها تندرج في اطار التطورات الاقتصادية الجديدة في دبي وتقتضي الحاجة تنظيمها بتشريعات توضح وتحفظ حقوق جميع الاطراف.
كما سيتضمن القانون بنداً آخر يحدد تسجيل العقود العقارية وفق «الإيجار طويل الامد» الذي يجيز التملك لفترة زمنية محددة. وستصدر لائحة تفسيرية عقب صدور القانون، لتوضيح آليات التسجيل وأسماء المناطق.
وبحسب المصادر فإن دائرة الاراضي قامت فعليا بتسجيل عقود ملكيات عقارية حرة في مشروع واحد، وتقوم الدائرة بتجهيز 1000 ملكية جديدة لاجانب في مشاريع أخرى عند اكتمالها خلال العامين المقبلين.
كتب مشرق علي حيدر: