بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً تكثيف الحملات التفتيشية على مقار سكن عمال شركات المقاولات على مستوى أبوظبي للتأكد من مدى توافر الشروط والمتطلبات المعيشية في هذه الأماكن، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تقاعساً شديداً من جانب العديد من الشركات التي لم تلتزم بتوفير الحد الأدنى من تلك المتطلبات الأمر الذي أفرز العديد من المشاكل بين العمال وأصحاب العمل تعكسه الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة بشكل شبه يومي.
وقال مصدر بالوزارة إن هناك توجيهات عليا صدرت لإدارات التفتيش العمالي بالاهتمام بتطبيق قانون العمل والقرارات الأخرى المنفذة له بكل صرامة من أجل إعادة الانضباط إلى سوق العمل.
وحث الشركات غير الملتزمة على ضرورة تطبيقها والحرص على توفير حقوق العمال من سكن وغذاء وسداد الرواتب في مواعيدها وغيرها من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها العمال.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت به الوزارة خلال الشهرين الماضيين لمتابعة تنفيذ قرار حظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بالتفتيش على الشركات للتأكد من التزامها بالقرار وحقق ذلك نتائج جيدة.
وأضاف ان التركيز على شركات المقاولات ينبع من أنها تمثل الشريحة والنسبة الأعلى لعدد العمال الذين تكفلهم والذي يقترب من نحو نصف عدد العاملين في القطاع الخاص بالدولة أي نحو مليون عامل تقريباً الأمر الذي يعني أن تحقيق المزيد من التنظيم والانضباط لهذا القطاع الكبير سوف ينعكس بلا شك على سوق العمل ككل، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه.
وأوضح المصدر أن إدارات التفتيش العمالي يقع عليها دور مهم في التأكد من قيام الشركات بتوفير الأجواء والظروف المناسبة للعمال سواء في الإقامة والسكن أو في مقار ومواقع العمل .
حيث ستشهد الفترة المقبلة تشديد الإجراءات والعقوبات على الشركات التي لا تلتزم بتوفير شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم الوسائل التي تساعد على حماية العمال وعدم تعرضهم للإصابات أو سرعة إسعافهم وإنقاذهم في حال التعرض لها.
وأكد المصدر ضرورة توفير متطلبات وإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية في شركات المقاولات لأن ذلك يأتي انطلاقاً من كون هذه الشركات هي أكثر من تشهد حالات حوادث نتيجة عدم التزامها بتلك الإجراءات.
مشيراً إلى أنه إذا ما تحقق لمفتشي العمل عدم التزام أي شركة بالضوابط والإجراءات الخاصة بالزمن والصحة والسلامة فإنه يتم تحرير مخالفة للشركة غير الملتزمة وتوقيع العقوبة عليها والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر من بعد إزالة المخالفة التي كانت سبباً في الإيقاف وتضاعف الوزارة العقوبة إذا ما تكررت المخالفات نفسها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: