توقع مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدبي تمديد فترة الحرمان لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة يمنع خلالهما العامل الحاصل على الحرمان من العمل في البلاد من تاريخ توقيع عقوبة الحرمان عليه ومنعه من دخول البلاد بتأشيرة عمل جديدة صادرة من الوزارة. وقال المصدر إن الوزارة تقوم حالياً بإعادة النظر في نظام الحرمان للوقوف على مدى فاعليته وأهميته ومدته.

يذكر أن هناك فرقاً بين ختم الحرمان الخاص بوزارة العمل الذي تفرضه الوزارة على العامل الذي تنطبق عليه إحدى الحالات التي حددتها الوزارة وتعمل به منذ 23 سنة، وبين ختم حرمان دائرة الجنسية والإقامة من حيث المدة والمرجعية، فختم حرمان العمل مدته سنة. أما حرمان إدارة الجنسية والإقامة والذي تم إيقافه أخيراً من قبل وزارة الداخلية فمدته ستة أشهر وللكفيل الحق الكامل في إثباته.

كتب محمد زاهر