قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رفع دعوى قضائية بإدارة قضايا الدولة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «قطاع العدل» بحق الأطراف ذات العلاقة في قضية الصفقات الوهمية التي تمت على سهم بنك دبي الإسلامي تمهيدا لاتخاذ العقوبات والجزاءات المناسبة على ضوء الأنظمة النافذة بالهيئة ومخاطبة وزارة الداخلية بهذا الشأن.
جاء قرار المجلس خلال اجتماعه أمس وبعد أن اطلع على التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق المشكلة من الهيئة وسوق دبي المالي حيث أقر جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه القضية.وأشاد المجلس بالسرعة التي تم بها معالجة هذه القضية..مشدداً على أهمية التزام أطراف الأسواق المالية بالنظم واللوائح النافذة.
وأكد ان جهات الرقابة لن تتوانى عن تطبيق الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين بهدف ضمان سلامة التعاملات بالأسواق وحماية المستثمرين واستقرار قطاع الأوراق المالية حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني.وشدد المجلس على سلامة الأسواق المالية بالدولة ومتانتها وأجهزة الرقابة.. مشيداً بالتطورات الحاصلة بالسوق المالية المحلية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن هذه السوق رغم اعتبارها من الأسواق الناشئة كونها أحدث أسواق المنطقة إلا أنها تستأثر بحجم تداول كبير بين أسواق منطقة الخليج حيث بلغت تداولاتها منذ بداية العام الحالي وحتى أمس أكثر من 318 مليار درهم.. فيما بلغ عدد المستثمرين نحو 600 ألف مستثمر إضافة إلى تطور الأنظمة والقوانين واللوائح التي تحكم معاملاتها.