علمت «البيان» أن الأجهزة القضائية والرقابية المختصة في غزة بدأت التحقيق الجنائي والإداري مع مسؤول كبير في وزارة الأسرى ومسؤولين في وزارة الإعلام بتهمة الاختلاس.وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه في غزة الليلة قبل الماضية إيقاف وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين راضي الجراعي عن العمل حتى انتهاء التحقيق معه في تهم اختلاس وفساد مالي.
وقال مصدر مسؤول ان الوكيل المذكور متهم باختلاس أموال من الوزارة، مشيراً إلى أن جهوداً كبيرة جرت خلال الأشهر الماضية من اجل إعداد الملف الخاص به وتقديمه لمجلس الوزراء.وكان الوكيل يعمل مديراً عاماً لبرنامج تأهيل الأسرى والمحررين قبل أن يصبح وكيل الوزارة.
من ناحية أخرى، علمت «البيان» ان عددا من كبار المسئولين في السلطة الوطنية والذين تم اعتقال بعضهم وهرب آخرين إلى خارج الوطن بسبب الاشتباه بتورطهم في اختلاسات مالية وكسب غير مشروع هم الآن يظهرون في مدينة غزة ويتنقلون بحرية كاملة.
وأفاد شهود لـ «البيان» ان احدهم عاد من الخارج ليسكن في احد الأبراج السكنية في أفخم المناطق السياحية على شاطئ بحر غزة.وكشف مصدر في النيابة العامة وهيئة الرقابة العامة لـ «البيان» عن فتح تحقيق مع مسئولين كبار في الإعلام الرسمي للسلطة بشبهة اختلاس مبالغ مالية كبيرة بآلاف الدولارات هي عبارة عن مخصصات لتنفيذ برامج وتأهيل طواقم للعمل الإعلامي.
غزة ـ ماهر إبراهيم