أصدرت محكمة جنح دبي حكما بتغريم الصحافي أيمن. ج مصري مبلغ 500 درهم عن تهمة السب التي وجهتها النيابة العامة إليه وتبرئته من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه. وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ لقسم العمليات يفيد وجود حادث سير بأحد الشوارع بمنطقة ديرة.

وعلى الفور انتقلت الدورية إلى المكان المعني، ليتبين لاحقا وقوع الحادث بين المتهم والمجني عليه الذي يحمل الجنسية البنغالية والذي كان برفقة شخص آخر أثناء الحادث، وعلى الفور أبلغ المجني عليه الدورية رغبته فتح بلاغ بدعوى جنائية.

حيث ذكر أنه بعد وقوع الحادث تهجم عليه المتهم وأمسكه من عنقه منتحلا صفة رجل الشرطة، كما قام بسبه بألفاظ نابية وبذيئة، وعليه تم إرسال المشتكي إلى المستشفى لتوقيع الفحص الطبي عليه، وجاءت النتيجة بأنه لا توجد أي إصابات به.

وعلى ضوء النتيجة تمت إحالة المتهم والمجني عليه إلى النيابة العامة، حيث أفاد المتهم بأنه لم يتعرض على المجني عليه ولم يقم بسبه، وأنه هو المخطئ في حادث السير وهذا ما يؤكده مخطط السير، ولكن الشاهد الذي كان برفقة المجني عليه ذكر أنه سمع المتهم يوجه إلى زميله كلمة «ك» نافياً في الوقت ذاته أن يكون المتهم قد اعتدى على زميله، وعليه ثبتت بحق الصحافي تهمة السب فيما لم تثبت عليه تهمة الاعتداء.

* احتيال

قضت محكمة جنح دبي بحبس المتهم السيد فاضل بحريني مدة عام واحد مع الإبعاد عن تهمة الاستيلاء على مال منقول عبارة عن سيارة بقيمة 110 آلاف درهم عائدة للمجني عليها (مهين .س كندية) بطرق احتيالية .

واتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة وذلك بأن ادعى لها أنه يدعى سمير وأنه رجل أعمال وتاجر في مجال بيع وشراء السيارات، وعليه قام بتسليمها شيكا بقيمة السيارة عائد لسيدة من الجنسية الأوزباكستانية دون علمها، ما أدى إلى خداع المجني عليها وحملها على تسليم سيارتها.

وبعد أن علمت المجني عليها بالأمر بدأت إجراءات التحقيق والبحث عن المتهم الذي تمت ملاحقته حتى تم إلقاء القبض عليه، ليتضح أنه كان مطلوبا في بلاغات مشابهة عدة، فقد درج المتهم على الاتصال بالأشخاص الذين يعلنون رغبتهم في بيع سياراتهم عبر الصحف اليومية ليوقعهم في ذات الفخ، لذا كان من السهولة بمكان التعرف عليه من خلال طابور التشخيص ليحال بعدها إلى النيابة العامة ثم المحكمة التي أمرت بإدانته خاصة بعد اعترافه بالجرم الذي اقترفه.

* مضاعفة أموال

قضت محكمة دبي الابتدائية بحبس كل من المتهمين يوسف أحمد ومحمد أمين وكلاهما من الجنسية السودانية مدة 3 أشهر والإبعاد عن التهمة الأولى وشهرين مع الإبعاد عن التهمة الثانية بالنسبة للمتهم الأول، والحبس مدة شهرين مع الإبعاد عن التهمة الثانية للمتهم الثاني، حيث وجهت إليهما النيابة العامة تهمتي الادعاء بمضاعفة الأموال والشروع في الاستيلاء على مال منقول.

حيث ادعى المتهم الأول للمجني عليه عاطف حسن مقدرته على مضاعفة الأموال من خلال الاستعانة بالجن، وعزز ادعاءه بإجراء تجربة لمبلغ مائة درهم، وهو الأمر الذي أدى إلى انخداع المجني عليه وحمله على تسليم مبلغ 950 درهماً لمضاعفتها.

وبعد ورود البلاغ تم تكليف أحد عناصر الشرطة بأن يؤدي دور الراغب في مضاعفة أمواله حيث توجه لمقر سكن المتهمين معلنا رغبته، وهناك شرع المتهمان في التوصل والاستيلاء لنفسيهما على مبلغ 30 ألف درهم عائدة للشرطة بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن ادعى المتهم الأول مقدرته على مضاعفة الأموال من خلال الاستعانة بالجن.

مؤكدا استطاعته من خلال تحويل قصاصات الورق إلى مبلغ مائة درهم، وأثناء ذلك تولى المتهم الثاني دور المراقبة، إلا أن أثر جريمتهما أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إلقاء القبض عليهما من قبل أفراد الشرطة أثناء قيام المتهم بإجراء التجربة.

وأثناء تفتيش السكن تم ضبط أوراق سوداء وبيضاء تستخدم في عملية الاحتيال، كما اعترف المتهمان أثناء التحقيقات وفي جلسات المحاكمة بالتهم الموجهة إليهما، معللين لجوءهما لذلك بالحاجة الماسة للنقود، إلا أن القضاء قال كلمته الحاسمة فيهما، ليكونا عبرة لغيرهما.