وجهت وزارة الصحة كتبا إلى الصيدليات ووكلاء الأدوية على مستوى الدولة لإبلاغهم بقرار الوزارة الأخير بتخفيض هامش الربح على الأدوية بنسبة 45% والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الخامس عشر من سبتمبر الجاري على الأدوية المسجلة في حين لا ينطبق على أدوية الكاونتر المصرح ببيعها دون وصفة طبية.
وصرح حميد الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصيدلة والتموين أن قرار الوزارة بتخفيض هامش الربح على الصيدليات والوكلاء جاء بعد ما قامت الوزارة بدراسة مستفيضة حول أسعار الأدوية في الإمارات ومقارنتها بدول مجلس التعاون حيث تبين أن أسعار الأدوية في الدولة مرتفعة أكثر من غيرها الأمر الذي تطلب اتخاذ هذا الإجراء.
وقال ان الوزارة قامت قبل عامين بتخفيض هامش الربح على الصيدليات والوكلاء بنسبة 55 % مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في مراقبة أسعار الأدوية في دول الجوار ودراستها حتى نحافظ على توفير الأدوية للجمهور بأسعار معقولة مع الحفاظ أيضا على مصالح الصيدليات ووكلاء الأدوية والشركات.
وأكد أن هذا القرار يهدف إلى العمل على ثبات أسعار الدواء بالدولة وضمان عدم تقلبها هبوطا وارتفاعا مشيرا إلى أن الإمارات بعد هذا التخفيض أصبحت تحتل المرتبة الثانية خليجيا بعد المملكة السعودية.
ومن جانبه أكد الدكتور فضل الجلاد رئيس قسم التسجيل والتسعيرة ومستشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصيدلة والتموين أن إدارة الرقابة الدوائية بعد بدء التطبيق الرسمي للتخفيض في 15 الشهر الجاري ستبدأ حملات تفتيشية على الصيدليات للتأكد من التزامها بالقرار الجديد.
مشيرا إلى أن تخفيض أسعار الأدوية من هامش ربح الوكيل والصيدلية لن يتسبب بخسائر مادية سواء على الوكيل أو الصيدلية وأن الوزارة لا تسعى إلى التأثير على نسبة الربح وإنما توفير الأدوية بأسعار مقبولة.
وقال إن إدارة الرقابة الدوائية ستراقب التزام الصيدليات بالأسعار الجديدة و في حالة رصد صيدليات غير ملتزمة فان الوزارة ستطبق عليها عقوبات وفق القانون منها غرامات مالية وقد تصل أحيانا إلى إغلاق الصيدلية غير الملتزمة بقرار الوزارة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: